لجنة برلمانية تطالب بإدراج قانوني حماية المكونات ومنع التمييز والتطرف على جدول الاعمال

لجنة برلمانية تطالب بإدراج قانوني حماية المكونات ومنع التمييز والتطرف على جدول الاعمال

أعدت لجنة حقوق الانسان النيابية قانوني حماية المكونات

ومنع التمييز والتطرف، بينما طالبت رئاسة مجلس النواب

بادراجهما على جدول الأعمال.

وقال نائب رئيس اللجنة قصي عباس الشبكي لـجريدة ”الصباح” وتابعته "عين العراق نيوز" :

إن “من مشاريع القوانين التي تطالب اللجنة بادراجها على

جـدول اعـمـال المجلس فـي الجلسات المقبلة، قانوني منع

التمييز والتطرف وحماية المكونات «.

واضـاف أن “القانونين ضمنا حق المكونات والاقليات في

العراق ومنعا التمييز الديني والعرقي ويحاربان الطائفية

ويؤسسان لبناء دولة المواطنة وفيهما العديد من الابواب

المـهـمـة، مـنـهـا مـنـع الـتـمـيـيـز والـتـطـرف والـطـائـفـيـة مـن اي

مـكـون ضـد المـكـونـات الاخــرى ويـحـظـران التمييز العرقي

والمناطقي».

وبـين ان “فقرات القانونين اشتملت على ابـواب للعقوبات

ضد اي سياسي او حزب يقوم بالتحريض على الطائفة

الاخـرى ويدعو الـى الكراهية في خطاباته “, لافتا الـى ان

“, القانونين شددا على رفع سقف العقوبات التحريضية

السياسية والعرقية والطائفية وخطابات الكراهية والتمييز

بين ابناء الشعب على اساس مذاهبهم واعراقهم وقومياتهم،

وقد تصل العقوبات الى السجن او الغرامات المالية».