كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في كلمة مسجلة مساء الثلاثاء، أن هناك ضغوطاً من أجل الإفراج عن معتقلين متهمين بالفساد.
لكن الكاظمي الذي جاء على وقع أصوات حراك خرج منادياً بالإصلاح وأطاح بحكومة عادل عبدالمهدي، لم يحدد مصدر الضغوط ولا أسماء المعتلقين.
الكاظمي أوضح أن "الجميع طالب بمحاربة الفساد والبعض اعترض على اعتقال متهمين"، بالفساد الذي نخر الدولة العراقية إلى حد أصبحت بلاد النفط عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتبحث عن الاقتراض داخلياً وخارجياً للخروج من الأزمة.
الانسحاب الأميركي
في سياق عراقي آخر، قال الكاظمي إن حكومته تبحث "مع فريق أميركي عن صيغة نهائية لسحب القوات"، التي أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريس ميللر إعادة 500 من جنود بلاده وبقاء 2500، قبل أن يترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض.
والانسحاب الأميركي من العراق محل جدل في بغداد وفي واشنطن حيث يرى مسؤولون أن خروج قوات الولايات المتحدة سيفتح المجال أمام إيران وأذرعها لزيادة نفوذها.
لكن آخرين ومنهم قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش يرون أن القوات العراقية باتت قادة وحدها على القيام بالعبء الأمني.
اتصال الكاظمي ـ بومبيو
في وقت سابق الثلاثاء، بحث الكاظمي في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العلاقات الثنائية بين البلدين وتطور الأوضاع في المنطقة.
كما "تم خلال الاتصال أيضا بحث تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أشار إلى أن "الجانبين تطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب".
فساد 17 عاماً
وعلى مدى 17 عاماً أي منذ الغزو الأميركي عام 2003، فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في النزول عند مطالب الشارع الذي يريد محاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات الأساسية.
ونقلت مواقع عراقية عن الكاظمي قوله إن "ما أنفقته الدولة من مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، كان يكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حالت دون معالجة أزمة الكهربائية".
مسؤول عراقي ذهب أبعد من ذلك، وكشف أن حجم الفساد في وزارة الكهرباء وصلت قيمته إلى قرابة 41 مليار دولار منذ 2003.