اخبار العراق الان

بغداد / نينا / افصحت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، عن المواد المتبقيـة حتى الان ضمن التعديلات الجديدة المكلفة بحسمهـا .

وذكر عضو اللجنة النائب يونادم كنا ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " المواد الدستورية المتبقية حتى الان ولاتزال غير محسومة بعد ، تتعلق بمجلس الاتحاد ونصوص المادة 76 ، الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وتوصيف الكتلة الفائزة بالانتخابات ، وكذلك المادة 140 ، وصلاحيات المناطق والمحافظات مع الحكومة المركزية ".

واضاف ان " طبيعة النظام الحاكم في العراق ، رئاسيا ام برلمانيا او مختلطا ،هي الاخرى ماتزال من المواد الدستورية غير المحسومة ، وعلى الاغلب سيبقى النظام برلمانيا كما هو حاليا بسبب تخوف الكتل السياسية من عودة المركزية ".

وبشأن مصير المادة 140 من الدستور ، اوضح ان " غياب المكونين الرئيسين ، العرب والتركمان ، ارجأ الاجتماع الخاص بمناقشة المادة 140 الى موعد اخر سيحدد قريبا "، مبينـا ان " الخيارات المطروحة قيد النقاش ولم نتفق على صيغة نهائية بشأنها ، لان البعض يعد المادة انتهى مفعولها رسميا في 31 / 12/ 2007 ، والبعض الاخر يعدها قائمة لان المادة 143 نصت على الغاء الدستور السابق عدا المادتين 85 و 53 منه "، مبينا ان " المادة 140 مازالت غير ملغية عمليا ، وهناك انقسام واضـح بين تعديلها او ابقائها كما هي حاليا ".

وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، قررت الشهر الماضي تأجيل حسم مناقشة المادة ١٤٠ من الدستور الى اجتماع لاحق ./انتهى5