اخبار العراق الان

صورة رمزية

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

103 مشاهدة

 ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن تحالف المادة 38 من الدستور العراقي، السبت، رفضه تمرير قانون "الجرائم المعلوماتية"، فيما عد مساعي تمريره محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة "الدكتاتورية".

وذكر التحالف في بيان، اليوم، 21 تشرين الثاني 2020، انه "يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت متجاوزا بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون".

وتابع البيان، "إننا في تحالف المادة 38 سبق وأن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة".

وأكد التحالف على "رفضه وبشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق المادة 38 ونعتبر المسودة المدرجه للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية والمخبر السري".

جدير بالذكر ان القانون يتضمن 22 مادة، من أبرز فقراته تعريف الجريمة الإلكترونية، الذي نص على أنها "هي كل فعل يرتكب باستعمال الحاسب الآلي أو شبكة المعلوماتية، أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب عليها الجاني وفق أحكام القانون".

ر.إ