رئيس كتلة النهج الوطني تصدر بيانا بشأن قانون شركة النفط الوطنية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 | 01:01 مساءً

| عدد القراءات : 32

اصدر رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة بيان صحفي حول قانون شركة النفط الوطنية وقال طعمة في بيان صحفي : نقدم مجموعة مقترحات على قانون شركة النفط الوطنية :- 1. حذف القانون المعدل فقرة مهمة كانت موجودة في القانون السابق لسنة ٢٠١٨تنص على ( تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية واستثمار الحقول المشاركة مع دول الجوار ) وبذلك يجعل القانون الجديد طريقة تطوير الثروات الطبيعية منحصرة في استثمار الشركات الأجنبية وهو ما دفعنا خسائر باهظة بسببه في جولات التراخيص الفاشلة ، وينهي الجهد الوطني في ادارة ثرواتنا 2. تذكر نفس المادة من القانون صلاحية شركة النفط الوطنية ان تشارك مع الغير - وجاءت عبارة الاشتراك مطلقة - في تحقيق أهدافها وهذا يعني منحها جواز إبرام عقود المشاركة مع الشركات الأجنبية في ملكية النفط العراقي مقابل تشغيل الحقول او ادارتها وهذا توجه خطير جدا يهدد ثروات الأجيال ويرهنها بأيادي الأجانب . 3. نصّ القانون السابق لسنة ٢٠١٨ على إلزام شركة النفط الوطنية بمراجعة عقود جولات التراخيص وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي ، وقد حذفها القانون المعدل على الرغم من اجحاف تلك العقود وتكلفتها الباهظة جدا . 4. يمنح القانون المعدل شركة النفط الوطنية صلاحية الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل استثماراتها ، وهذا من غريب ما جاء به القانون فهو يؤسس لمنح الأجانب الهيمنة على مورد العراق الأساسي ويكبل العراق بآثار الاقتراض المرهقة ، ولماذا لا تركز على قدرات الجهد الوطني المشهود له بالكفاءة وتسعى لتطوير ه بدلًا من منح هذه المنافع والامتيازات الخطيرة للشركات الاجنبية . ٥- ينبغي تقييد صلاحية مجلس ادارة شركة النفط الوطنية باتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاقدات والاستثمار بموافقة البرلمان على العقود التي تبرم مع دول أخرى او شركات اجنبية - كما في جولات التراخيص التي لو تم عرضها على موافقة البرلمان لما خرجت بهذه الصيغة المجحفة بالعراق واقتصاده . 6. في المادة ١٢- أولًا يجعل القانون ايرادات بيع النفط والغاز ايرادات مالية للشركة وهذا الموضوع قد تترتب عليه اثار مضرة بمصدر الثروة الأهم في حال حصول تخاصم او تقاضي بين الشركة وغيرها من الكيانات الأجنبية او المحلية فيحكم على أموالها التي هي أموال الشعب العامة ، والصحيح ان تكون مهمة الشركة الوكالة والتخويل في الإدارة وليس لها حق ملكية ايرادات الثروات النفطية ، وإنما تحسب وتسجل ايرادات النفط والغاز ايرادات للدولة وخزينتها العامة . 7. تضمين القانون نصا كالآتي ( تبقى مواد النفط والغاز ملكا للشعب العراقي غير قابل للانتقال مهما طال الزمن ). 8. ما يعود من ايرادات بيع النفط والغاز لايسجل ضمن ارباح شركة النفط الوطنية وإنما تؤول الى خزينة الدولة وهي التي ينص عليها في قانون الموازنة كإحدى مصادر الإيرادات . 9. لاينعقد اي اقتراض داخلي او خارجي للشركة مالم يوافق البرلمان على ذلك . ١٠ .تضمين القانون النص الاتي: ( لا يؤثر تعاقد شركة النفط الوطنية العراقية مع الغير لغرض الاستثمار على الملكية العامة لما في باطن الارض من مواد نفطية وهايدروكاربونية باي شكل كان . ولا يجوز ترتيب اي حق عيني