بغداد : عبدالرحمن ابراهيم
تمخض الاجتماع التفاوضي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وفد اقليم كردستان عن التأكيد على الالتزام بتنفيذ قانون العجز المالي الذي اقره البرلمان الشهر الماضي.
كما بحث الاجتماع ايضا، وفق بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء «آليات تنفيذ هذا القانون مع وفد الاقليم ، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية بين جميع مناطق
العراق».
ولتهدئة الشارع المحتج في السليمانية، من جانب آخر خرجت تصريحات لنواب كرد اشارت الى ان هناك «ضمانات» قد حصل عليها الوفد من قبل الحكومة الاتحادية لصرف مبالغ رواتب الاقليم ، لكن رد عليها النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي في بيان مقتضب ، قال فيه: إن «أي اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان ومستحقاته يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعد باطلا».
وحاول وفد الإقليم خلال هذا الاجتماع ضمان تسلُم رواتب موظفي كردستان، ومستحقات مالية تصل الى 320 مليار دينار، ضمن قانون العجز .
وقبل هذا الاجتماع ، عقد الوفد الكردي اجتماعا مع الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد، أكد خلاله رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي أن ثروات العراق هي ملك لجميع العراقيين، وأعرب عن دعمه للحل القانوني والدستوري للمشكلات بين بغداد و الاقليم وبما يضمن المصلحة العامة للجميع،
ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يزور وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء فيه، قوباد طالباني بغداد، وعقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط ومستشار الأمن القومي العراقي واللجنة النيابية المكلفة بحل الخلافات بين بغداد
وأربيل.
وتأتي هذه الاجتماعات التفاوضية، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في محافظة السليمانية، التي قابلتها قوات الاقليم باستخدام العنف المفرط، وراح ضحيتها عدد من المحتجين .