بغداد: شيماء رشيد
ناقشَ مجلس الوزراء امس الاحد، في جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع قانون موازنة العام المقبل من دون الاعلان عن اي تفاصيل، في وقت تواجه فيه «المسودة المسربة» اعتراضا كبيرا من قبل اوساط شعبية ونيابية.
وادى تسريب مسودة الموازنة إلى إرباك كبير في السوق المحلية، كونها تضمنت تفاصيل وفقرات «مثيرة للجدل» بينها تخفيض رواتب الموظفين بنسب كبيرة وفرض رسوم وضرائب عالية.
وتسلمت رئاسة مجلس النواب امس الاحد طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 40 نائبا لاستجواب وزير المالية علي علاوي عن اخفاقه في ايجاد الحلول للازمة المالية الراهنة، تبنى تقديمه النائب عن تحالف الفتح عدي عواد.
وتضمن الطلب لائحة بـ 10 مخالفات تحريرية على ان يتم تحديد موعد عاجل لجلسة الاستجواب وان تكون الاولى بعد استئناف جلسات مجلس
النواب.
من جانبها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت في تصريح لـ«الصباح»: ان «مسودة الموازنة التي سربت تحتاج إلى عمل كثير من قبل اللجان المعنية”، منتقدة تأخر «إرسالها كونها تحتاج إلى شهرين لاجراء التعديلات قبل التصويت
عليها».