بغداد: عبد الرحمن ابراهيم
نشرت وزارة الداخلية مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب بها، بينما اكدت عدم السماح باحتكار المواد من قبل بعض التجار.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لـ«واع»: إن «دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة»، موضحا انها «لن تسمح باحتكار المواد».
واضاف أن «عملية المراقبة تكون من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية».
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد في وقت سابق، تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة.