بغداد: مهند عبد الوهاب
كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن أن قضية تأجيل الانتخابات ذات أبعاد فنية، وأن حكومته حريصة على نزاهتها، ووضع جميع إمكانات الدولة في خدمة ودعم مفوضية الانتخابات.
وصوت مجلس الوزراء خلال جلسته، امس الثلاثاء، بالاجماع على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً جديداً للانتخابات المبكرة، بعد ان كان موعدها في السادس من حزيران المقبل.
وجاء القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، بينما اكد المجلس مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل جميع العقبات التي تواجه عملها.
وقال الكاظمي، خلال الجلسة التي شهدت استضافة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: «سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران المقبل موعدا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية، ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا جميع إمكانات الدولة في خدمة ودعم مفوضية الانتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى جميع اشكال الدعم والمساندة».
واضاف «طوال الفترة الماضية، أكدنا عبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا جميع الجهود لضمان الأمن الانتخابي».
مؤكدا: «لقد حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل جميع العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لجميع الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل، فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات».
ولفت رئيس الوزراء الى ان «معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الانتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة».