اخبار العراق الان

المعلومة/بغداد..

‏‎ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، الخميس، قرارات الفصل التعسفية التي صدرت عن شبكة الإعلام العراقي بحق صحفيين وكتاب عراقيين مستقلين مقيمين في دول أوربية.

‏‎وقال المرصد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس شبكة الاعلام العراقي قد أصدر أمرين إداريين في يوم واحد يقضي بفصل الصحفي العراقي المقيم في باريس (سلام عادل) والشاعرة والكاتبة (ورود الموسوي) المقيمة في لندن، رغم ارتباطهما بصيغة تعاقدية رسمية مع الدولة، ويدفعان شهرياً مستحقات ضريبية كاملة، فضلاً عن استقطاعات الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، وهو ما يعطي رسالة سلبية لجميع المغتربين العراقيين، من النخبة والكفاءات، تكشف عن هزالة النظام الإداري في العراق، وعن غياب الضمانات القانونية في سوق العمل، ليس في القطاع الخاص وحسب، وانما يشمل هذا حتى مؤسسات الدولة الرسمية”.

‏‎وعد المرصد “تبريرات الفصل التي ساقتها إدارة شبكة الاعلام العراقي في أوامرها الإدارية بتاريخ 25/1/2021، ما هي إلا تكييف قانوني مفضوح لنوايا تعسفية مبيتة هدفها تكميم الأفواه وليّ الأذرع، حيث أن هذه القرارات لا تمت بصلة للسياقات المهنية المعتبرة التي ينبغي أن تسود داخل المؤسسات الصحفية في التعامل مع الكفاءات الصحفية، وتتقاطع تماماً مع بنود قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة (2015) الذي ساوى في الحقوق بين أصحاب عقود العمل وأصحاب الدرجات الوظيفية على الملاك الدائم، وهو ما يعني عدم تسريح العاملين بـ(جرة قلم)”.

‏‎وأضاف البيان أن “شبكة الاعلام العراقي بقراراتها التعسفية الأخيرة ضد الصحفيين إنما تخالف وتتخلى بقصد عن الالتزام ببنود قانون حقوق الصحفيين العراقيين رقم (21) لسنة (2011) والذي ينص في المادة (14) على عدم جواز فصل الصحفي تعسفياً، بل ومن حق الصحفي الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي، وهو ما نصت عليه المادة (5/أولاً) من القانون أعلاه”.

‏‎واعرب المرصد العراقي للحريات الصحفية عن “تضامنه مع الزميل (سلام عادل) والزميلة (ورود الموسوي) جراء قرارات رئيس شبكة الإعلام العراقي الأخيرة”، مذكرا “أعضاء لجنة الاتصالات والاعلام البرلمانية بواجباتهم الدستور، وضرورة ان يمارسوا أدوارهم الرقابية على الشبكة”.

‏‎ودعا المرصد “حكومة الكاظمي  لمنع بعض المؤسسات من الإستمرار في الضغط على الصحفيين، والالتزام بالتعهدات التي أعلنها رئيس الحكومة بخصوص الكشف عن جرائم قتل الصحفيين وكُتاب الرأي”. انتهى/25