المعلومة / بغداد ..
اكد الخبير القانوني طارق حرب , الخميس , أن القانون يجيز للقيادات الأمنية المقالة الاعتراض لدى القضاء العراقي بشان قرارات الإقالة من قبل القائد العام للقوات المسلحة , مبينا ان هذه الحالة تسري لعموم من يجد في اقالته ظلما سواء كان مدنيا او عسكريا .
وقال حرب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرارات الحكومية قابلة للطعن والاعتراض لدى المحاكم العراقية ” , مشيرا الى ان ” دعاوى الاعتراض تقدم الى محكمة قضاء الموظفين في بغداد ” .
وأضاف ان ” جميع من يجد نفسه قد ظلم بقرار اقالته من منصبه له كامل الاحقية بتقديم الاعترض ويشمل كل من يجد نفسه مظلوما سواء كان عسكريا او مدنية تقدم الشكوى لدى القضاء العراقي ” .
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر في وقت سابق اقالة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة في البلاد. انتهى/25م