المعلومة/بغداد..
أثار إعلان أميركي عن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونغرس، للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، استياء مصريا، حيث أعلن أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ رفضهم لما وصوفوه بـ«التدخل في الشأن المصري»، مطالبين الكونغرس الأميركي بالاهتمام بشؤون بلاده، خاصة بعد «أحداث واشنطن»، وما أثير عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأعلن النائبان الديمقراطيان، دون باير وتوم مالينوفسكي، مؤخراً عن عزمهما على تشكيل تكتل لحقوق الإنسان في مصر. ورد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، واعتبره «تدخلا في الشأن الداخلي المصري»، مؤكداً أن «مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي».
وشدد المصري، على أن الإعلان الأميركي، «أمر مرفوض شكلاً ومضموناً»، داعيا الكونغرس في بيان له، إلى «تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في بلادهم خاصة بعد أحداث اقتحام مجلس الشيوخ الأميركي واعتراف رئيسهم السابق دونالد ترمب بتزوير الانتخابات الرئاسية المنصرفة».
ومع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، يُتوقع أن تولي الإدارة الأميركية الجديدة ملف حقوق الإنسان بمصر، اهتماماً لطالما كان مفقوداً في الإدارة السابقة لدونالد ترمب، بحسب منظمات حقوقية، تتحدث عن انتهاكات. انتهى/25