اخبار العراق الان

كتب / اللواء الدكتور عدي سمير الحساني

تُعد الصحة العامة من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق السلطات الضبطية التي من المفترض سعيها الدائم لتحقيقها لأفراد المجتمع كافة من اجل خلق بيئة صحية ملائمة وفقاً لمتطلبات العيش الصحي الرغيد التي اقرها الدستور العراقي في المادة 31 منه على اعتبار ان المواطن هو المحور الأساس للحقوق من خلال الارتقاء بمتطلباته الأساسية الى ما مقرر لها.

ومما لاشك فيه ان سلامة المواطن وصحة بدنه هو واجب يشترك فيه طرفي الموضوع وهما الدولة والمواطن، فواجب المواطن هو الابتعاد عن كل ما يضر بصحته وسلامته والتي تختلف تبعاً لدرجة معرفته وثقافته.

اما طرفها الثاني والأهم فهي الدولة التي ترعى مصالح مواطنيها وتهتم بشؤونهم والحارس الأمين على راحتهم وسلامتهم.

من جهة اخرى قد يساهم المواطن بضرر اخيه المواطن من خلال التحايل والغش الصحي وفي عدة مجالات ومنها (مراكز التجميل) هذه المراكز التي تزايدت وانتشرت بشكل كبير وبعشوائية مقلقة وبنهج واحد في عمليات حقن وبث سموم ومواد بالأساس غير خاضعة للرقابة والفحص الصحي مستغلين وقوعهم تحت هذا المسمى الذي لا يمكن ان تكون عيادات طبية تخضع الى السلطة المختصة بها ولا كونها صالونات حلاقة تُتابع من الجهات المعنية.

اما العاملين فيها (وهنا المشكلة الأكبر) فتتراوح شهاداتهم بين خريجة دورة لمدة ثلاثة أيام في بيروت لتعلم الحقن وبين من تخرجت من دورات محلية لا تتجاوز خمسة ساعات في صالونات حلاقة، ليجعلوا من انفسهم اصحاب مراكز متخصصة في حقن السموم الدوائية في اجساد الفتيات وبأسعار مغرية دون معرفة ما تحتويه هذه المواد من مشاكل قد تصيب الجهاز المناعي، ناهيك عن عدم نظافة تلك المراكز والتي اصبحت بؤرة للعديد من الأمراض المعدية من خلال استخدام ارخص انواع المواد والمعدات.

اضف الى ذلك عدم متابعة الحالة الصحية للعاملين في هذه المراكز كونها اساساً محلات غير مرخصة وقائمة على اساس التجارة الربحية على حساب صحة وسلامة المواطن، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياته والتي هي من الواجب حمايتها والمحافظة عليها والتي تدخل ضمن الحقوق الصحية وهي من المسلمات التي على اساسها سُنت القوانين والتي حمايتها من اساسيات العمل الضبطي لمؤسسات الدولة المعنية بذلك رغم المهام الجسام التي تقع على عاتقها في مواجهة جائحة كورونا من جهة والتصدي لعصابات داعش الإرهابية من جهة اخرى.

اذن صار من الواجب ان نقنن عمل تلك المراكز وفق ضوابط وتعليمات ومراقبة ومتابعة لضمان توفير الأمن الصحي المجتمعي.