اخبار العراق الان

المعلومة/بغداد..
كشفت مديرية صحة الديوانية، الأربعاء، عن تفاصيل خروج أجهزة طبية من الخدمة بالرغم من أنه جرى تنصيبها حديثاً وهي تقدر بمليارات الدنانير، مبينة في معرض تعليقها على ما ورد في بيان النائب عن المحافظة هدى سجاد بخصوص هذه الأجهزة التي تم شراؤها أيام مدير عام الصحة السابق، بأن سعر هذه الأجهزة الحقيقي لا يشكل سوى 25 % من سعر شرائها في العقد.
وقال مدير عام صحة الديوانية أحمد عبد الشنين كاظم الخزاعي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “القضية تخص جهازين للرنين المفتوح، أحدهما تم تنصيبه في (مستشفى النسائية والأطفال) والثاني في مستشفى (أكد) العام بالمحافظة».
وأضاف الخزاعي، أنه «قبل تسلمنا صلاحيات مدير عام صحة الديوانية، كان لدينا موقف من هذه الأجهزة التي بقيت على مدار أشهر من دون تنصيب، كما أن أغلب الاخصائيين أبدوا عدم موافقتهم عليها، خاصة أن الجهازين قديمان وسعرهما مبالغ به»، مشيراً إلى أن «الصفقة أبرمت رغم أنف الجميع، وجرى تسلم الجهازين وأصبحا ضمن قائمة المشتريات».
ولفت الخزاعي إلى أن «القضية كانت مفتوحة لدى هيئة النزاهة عند تسلمنا صلاحيات الإدارة، وبعد شهر من استخدام جهاز الرنين، قدم 10 أطباء كتبا وتقارير يبينون فيها عدم صلاحية الجهاز وعدم قدرته على تشخيص المرض أو الأورام، وهذا ما سيوقعنا بحرج أمام المرضى، واتضح أن الجهاز غير دقيق في تشخيص الأورام»، مؤكداً أن «التحقيق ما زال جاريا في النزاهة».
وأوضح، أن «سعر شراء الجهازين، بلغ مليارين و850 مليون دينار، وهو سعر مبالغ به بشكل كبير، إذ إن سعر الجهاز الحقيقي لا يساوي 25 %، من هذا السعر أي ربع هذا المبلغ، ويمكن الحصول عليه من أرقى المناشئ العالمية»، مؤكداً أن «موديل الجهاز قديم وليس فيه ضمان وبمواصفات رديئة، وذلك يدل على عدم وجود لجان استشارية آنذاك لأخذ رأيها»، وشدد الخزاعي، على أن «أغلب الأطباء رفضوا تسلم الأجهزة، ولكن رغم أنف الاخصائيين تم الشراء والتسلم، وأصبح الجهازان (واقع حال) على الرغم من عدم صلاحيتهما».
وأشار الخزاعي، إلى أنه «منذ تسلمنا مديرية صحة الديوانية، قمنا بتفعيل اللجان الاستشارية، بحيث لا يتم الشراء إلا للأجهزة الرصينة التي تستفيد منها المحافظة، ولا يتم شراء أجهزة بالمليارات من دون جدوى»، مؤكداً أن «ما جرى بشأن الجهازين المذكورين، هو عملية نصب واحتيال سيجري متابعتها قانونياً”.
وبين أن “الجهازين من منشأ إيطالي، تم تسلمهما من (مكتب مقاولين في الديوانية) وهم كانوا يسيطرون على دائرة صحة الديوانية”، معبراً عن أسفه “لعدم وجود أي دعم من وزارة الصحة بهذا الخصوص لمديرية الديوانية، وترك التعاقدات تحت رحمة المقاولين”. انتهى/25