أنهت اللجنة القانونية النيابية، يوم الخميس، إنهاء قراءة ومناقشة مواد وبنود مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "اللجنة عقدت اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية، حيث تم التأكيد على ضرورة حسم المناقشات ليتسنى ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب للتصويت عليه"، مشيرة الى "اهمية القانون كون المحكمة الاتحادية هي المعنية بالتصديق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة".
واضاف البيان، ان "اللجنة انهت قراءة ومناقشة مواد وبنود مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وارتأت إلى عرض المواد الخلافية على مجلس النواب ليكون له كلمة الفصل بشأنها".
وكانت النائب ألماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية قد أفادت في تصريح سابق لـ PUKmedia، ان اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا في الساعة الـ 11 قبل ظهر اليوم يستمر لحين موعد عقد الجلسة في الـ 3 عصرا، موضحة ان الاجتماع سيعقد التقرير النهائي الخاص بمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وشددت فاضل على ان تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية هو الاصح، لافتة الى ان مشروع القانون يتضمن 24 مادة وهناك 3 او 4 مواد خلافية، موضحة ان النواب متفقون على 20 مادة من اصل مواد القانون الـ 24، لافتة الى انه يمكن التصويت على المواد الـ 20 المتفق عليها وتأجيل التصويت على المواد الخلافية لحين تحقيق اتفاق سياسي لتمريرها.
PUKmedia عن اعلام مجلس النواب