حديث حكومي عن إجراءات حظر التجوال
سومر نيوز: بغداد..
أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن قرار تخفيف الحظر الصحي جاء تلبية لاحتياجات إنسانية واقتصادية وليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي.
وقالت الوزارة في بيان إنها " التزمت في انتهاج سياسة التواصل والشفافية مع الرأي العام في العراق منذ بدء أزمة جائحة كورونا ولحد الآن".
ونوهت إلى أن " قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء".
وأكدت الوزارة "توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها".
ونبهت الوزارة إلى "خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق، حيث كان معدل الإصابات في الأيام الأخيرة أكثر من ٥٠٠٠ إصابة مرضية يوميا وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، والذي يؤكد ما أعلنا عنه في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة إلى خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الأولى".
ولفت بيان الصحة إلى أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل، سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك لا سامح الله، ويؤسفنا الإشارة إلى ارتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها".
وأشار البيان إلى أن "الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية إلى أن ٥٠٪ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من دخول المستشفى".
وحذرت الوزارة من "خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات كما رصدت فرقنا الصحية الرقابية على الرغم من اتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية بحق المخالفين كالغرامات وغلق المحلات والمطاعم".
