اخبار العراق الان

المعلومة / ترجمة …
كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية ، الخميس، ان مسؤولي الوزرات العراقية ينتزعون عشرات الالاف من الدولارات من الشباب الخريجين العاطلين عن العمل بدعوى التوظيف حتى مع اختفاء الوظائف أو عدم بدءها.
وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” اولئك المسؤولين يحتالون في غالب الاحيان على الشباب المتقدمين للعمل في الوظائف الحكومية ليتم تعيينهم بعقود ووظائف مؤقته تنتهي بطردهم بعد عدة اشهر “.
واضاف أن ” احدى خريجات الجامعة التكنولوجية وتدعى ياسمين قالت ان وظيفة بدوام جزئي في وزارة الصناعة و المعادن كلفتها حوالي 1000 دولار فيما كلفت وظيفة للشاب حيدرفي وزارة النفط مطلع عام 2018 حوالي 10 آلالاف دولار”.
وتابع ان ” القانون العراقي قد يجرم من يدفعون الرشاوى ومن يتقاضونها ، لكن مجموعات المراقبة والمسؤولين يعترفون بعدم وجود لتطبيق هذا القانون او يتم التغاضي عنه في كثير من الاحيان ضمن شبكة الفساد المتداخلة والتي وضعت العراق في المرتبة 160 من أصل 180 دولة على مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية”.
وواصل ان ” الخريجة ياسمين هي نموذج واحد فقط من عشرات الالاف الذين تم الاحتيال عليهم بداعي الوظيفة لدفع الرشوة حيث اكدت انه تم تعيينها و100 شخص آخرين بعد الدفع مقابل الوظيفة عام 2019 لكنهم جميعا اخبروا انه لاتوجد ميزانية مخصصة لهم وتم فصلهم من العمل بعد عدة اشهر”.
واوضحت انه ” وبعد دفع الرشوة لايوجد امل بعد ذلك في استعادتها لقد طردوني، وحينما تابعت جهة الاتصال الخاصة بي على تطبيق الواتس اب لاستعادة أموالي رفض ذلك وقام بحظري ولايمكنني الابلاغ عنه “.
وبين التقرير ان ” نسبة البطالة بين الشباب العراقي ارتفعت الى 36 بالمائة بحسب البنك الدولي الذي يقول إن هناك 2.5 مليون عاطل عراقي بحاجة ماسة إلى وظائف، فيما بينت الاحصائيات انه تم تخصيص ثلاثة أرباع إنفاق الدولة في عام 2020 للرواتب وهو رقم يزيد بنسبة 400 بالمائة عما كان عليه قبل 15 عامًا”.
في مجال مزدحم ، يقول الخريجون اليائسون والمحبطون وبعضهم عاطل عن العمل لسنوات عديدة بسبب إهدار شهاداتهم وتدريبهم أنه ليس لديهم خيار آخر سوى الدفع مقابل الوصول للوظيفة يقول المسؤولون الحكوميون المكلفون بوقف مثل هذه الرشاوى إن خطط “المال مقابل الوظائف” هي الأصعب في تتبعها.
واشار التقرير الى أن “بعض الأحزاب السياسية والسياسيون والمشرعون يستفيدون من بيع الوظائف من خلال وسطاء حيث أن العديد من الوظائف المعلنة محجوزة للأحزاب السياسية التي ينتمي إليها الوزير أو كبار المسؤولين”. انتهى/ 25 ض