اخبار العراق الان

أكد خبير قانوني وأحد المشاركين بفريق اعداد الملف لجرائم النظام السابق فيما يخص موضوع جرائم الانفال، ان كارثة وجريمة الانفال يندى لها الجبين، داعيا الى ان يتم ادراج هذه الجرائم في المناهج الدراسية وان تجمع الوثائق الخاصة في متحف خاص.

الخبير القانوني واحد اعضاء فريق اعداد الملف لجرائم النظام السابق فيما يخص موضوع جرائم الانفال، جمال الأسدي، وخلال حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء، اكد ان جريمة الانفال جريمة يندى لها الجبين للمأساة التي اصابت آلاف القرى الكوردية.

واضاف، انه مع الاسف النظام الجديد لم يستطع ان ينظم محاكمة لازلام النظام السابق او لكل المشاركين في هذه الجريمة ولا استطاع بتعويض المؤنفلين والمتضررين من هذه العملية سواء بسكنهم او عوائلهم او ظروفهم النفسية والمعنوية، مشيرا الى ان هذه المعاناة وان صدر بها قانون تعويض المؤنفلين الا انها لا ترتقي الى مستوى الظلم والتهجير والأذى الذي لحق بهم، مستطردا ان كانت الجرائم ضد المؤنفلين او ما حدث في مجزة حلبجة او شهداء الانتفاضة الشعبانية جنوبي العراق.

ولفت الاسدي الى، انه ومهما قدمت الدولة لذوي المؤنفلين من تعويضات فهي لا تصل الى نسبة 1% من معاناتهم وما مروا به من ظروف، مردفا بالقول: "كنت مشاركا في اعداد الملف لجرائم النظام السابق فيما يخص موضوع جرائم الانفال، مدير مكتب التوثيق لمحاكمة تجريم النظام السابق cba، وان الوثائق التي كانت تصدر من القيادة العسكرية للنظام المباد وطريقتهم في اصدارها وطريقة القصف والاجرام والاعدام يصيب الاجساد القشعريرة، وكل الوئاثق التي كانت في اروقة قصر المقبور صدام ودائرة الاستخبارات ابان النظام البعثي".

وتابع الاسدي، انه وبعد اعداد الوئاثق وتنظيمها في اضابير ترسل الى تحقيقات المحكمة الجنائية المركزية لمحاكمة النظام السابق، معربا عن اسفه ان الفريق قدم 5% فقط من الوثائق منها، مؤكدا ان الوثائق كانت تشير الى ان المقبور صدام كان يوقع بيده على اوامر الاعدامات وقطع الرؤوس ضد الكورد.

وأكد جمال الاسدي، ان هذه الوثائق كان من المفترض ان تفتتح بها متاحف لهذه الجرائم الا انها للاسف تركت واهملت وحاليا متواجدة في المحكمة الجنائية العراقية والتي تعرضت للحريق قبل فترة، موضحا ان الحكومة مقصرة كونها صاحبة القرار بهكذا امور ومن المفترض ان عليها ان تشكل هيئة الذاكرة التاريخية لتثبيت جرائم النظام السابق وتعد منها لقصص وتدخلها في المناهج الدراسية وتثبت العوائل المتضررة، معتبرا هذه المسألة اهم من التعويض المادي لتثبيت المظلومية التي اتركبت بحق فئات كبيرة من الشعب العراقي ومنهم الكورد.

يستمر الاسدي في حديثه، حول اول فريق تم تشكيله بدايات عام 2004 للتنقيب عن المقابر الجماعية، منوها الى انه احد المحاضرين بهذا الفريق الذي تشكل من 11 شخص 2 من اربيل وواحد من السليمانية والباقين من بغداد والبصرة، لافتا الى ان الفريق كان تابعا الى وزارة حقوق الانسان، وان الفريق عمل بمحدودية جدا كون الدولة كانت غير مهتمة بتثبيت المظلومية.

وقال الاسدي ايضا، ان الاوامر كانت تصدر بشكل مباشر من الطاغية صدام الى قياداته واركان الجيش ووزير دفاعه وجلاوزته بتنفيذ حملات الانفال بحسب ما تكشفه تلك الوثائق، موضحا ان الوثائق تشير الى انه وكان يصف الكورد بالخونة والمخربين.

جمال الاسدي اختتم حديثه، بالتأكيد على ضرورة اثبات حق المؤنفل كجريمة مرتكبة بحقه وان حقهم اكبر من الحقوق المادية للتاريخ وضرورة تحويل منازلهم واماكنهم وقراهم الى متاحف، وان مجزرة حلبجة كانت جريمة واضحة وتم التحقيق فيها بشكل جيد الا ان هنالك العديد من الجرائم الاخرى ومن ضمنها الانفال التي قصرت الحكومات في التحقيق فيها، وخير مثال على كلامي، على حد تعبيره، ان المجرم علي حسن المجيد كان يكتب لقائد الفرقة (ان يعدم اي شاب يبلغ من العمر فوق 13 عاما في قرية كاملة بدربنديخان).

PUKmedia هاميار علي

‌