بغداد: حازم محمد حبيب
عدَّت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح نسبة إنجازها بين
(0 - 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، قراراً مهماً، مبينة أنَّ التوجيه، الذي سيلغي ألفا و128 إجازة استثمارية، سيُعيد للدولة نحو 400 ألف دونم بقيمة تقدَّر بـ 90 ترليون دينار.
وكان الكاظمي قد وجَّه أيضاً، خلال زيارته هيئة الاستثمار واطلاعه على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد، وفق بيان لمكتبه، بـ”الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة على أنْ تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات”، كما وجَّه بــ”سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز”. وقالت النجار لـ”الصباح”: إنَّ “إلغاء الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة سيوفّر للدولة موارد مالية نتيجة الأمور المترتبة على هذه المشاريع كالإعفاءات الجمركية على مواد البناء وسمات دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية إضافة إلى إنهاء سيطرة مستثمري المشاريع المتلكئة على أراضٍ مملوكة للدولة”.
وأضافت أنَّ التوجيهات تعدّ خطوة مهمة لها آثار اقتصادية إيجابية وملموسة، مبينةً أنَّها ستُنهي الإعفاءات الجمركية التي تؤثر في الصناعة المحلية، بما سيسهم في إعادة تشغيل المصانع المحلية واستقطاب الأيدي العاملة العراقية، فضلاً عن الحد من منح سمات دخول العمالة الأجنبية التي تؤثر في إيجاد فرص للعمالة المحلية. وأكدت النجار أنَّ التوجيهات ستسهم في تحسين وتطوير العمل الاستثماري، من خلال إعادة تلك الأراضي المحالة سابقاً وطرحها مرة أخرى لتنفيذ مشاريع حقيقية تكون ملموسة على أرض الواقع. وفي شأن آخر، ذكرت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أنَّ الـ (20) ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية التي طرحتها الهيئة تهدف لتقليل آثار أزمة السكن في البلاد، مبينةً أنَّ خفض الأسعار وتقليل نسبة الفائدة، والتسهيلات الميسرة في عملية التسديد، كانت أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في عرض تلك الوحدات، وتؤكد مضي الهيئة بمعالجة مشكلة السكن التي تعاني منها البلاد.