اخبار العراق الان

أعلنت عضوة في اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، عن اعداد مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين، مؤكدة ان المسودتين بحاجة الى اتفاق كامل من اللجنة لغرض طرحه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب والتصويت عليه.

وقالت النائب الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmeida يوم الاربعاء: ان اللجنة أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد ، مشيرة الى ان المسودة الاولى تتضمن اصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات والمحكومين وفق المادة 4 ارهاب وزنا المحارم اضافة الى بقية القضايا الجنائية مثل القتل العمد، مستطردة بالقول: ان المتهم بالقتل العمد قد يشمله العفو في حال تم الصلح والتنازل من قبل الطرف الاخر.

واضافت فاضل، ان المسودة الثانية تنص على دفع بدل نقدي للمحكومين، عدا المستثنين، ما ورد في المسودة الاولى، إذ يخير المحكوم عليهم في الوقت الحالي أو من سيتم الحكم عليهم مستقبلا بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من المدة.

وأكدت عضوة اللجنة القانونية، ان المسودتين ستكونان جاهزتين خلال الايام المقبلة بعد الاتفاق الكامل عليه وابداء بعض الملاحظات من قبل اعضاء اللجنة، لافتة الى انه يتم رفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه، منوهة ان مجلس النواب تأخر في التصويت على مشروع القانون لانشغاله بقوانين اهم مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات.

PUKmedia هاميار علي