اخبار العراق الان

تجدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كل مرة، التأكيد على جهوزيتها لاجراء الانتخابات التشريعية في تشرين اول المقبل، فيما ترجيحات وتوقعات تستبعد الانتخابات لغايات بعض الكتل السياسية.

وطالب بعض النواب، الجمعة، الى تعديل قانون الانتخابات، لمنع التزوير بحسب قولهم، وتعطيل المادة 38 خصوصا المتعلقة ببطاقة الناخب لضمان اجراء انتخابات نزيهة، واعتماد البطاقة البايومترية.

واصدرت المفوضية بيانا، السبت، مؤكدة جهوزيتها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد (10 تشرين الأول 2021)، لما لهذه الانتخابات من أهمية بالغة وانعكاس على مجمل الأوضاع في العراق".

وقال المحلل السياسي احمد الخضر لـPUKmedia: ان الانتخابات قد تؤجل الى الشهر الرابع لعام 2022، مشيرا الى ان بعض القوى السياسية لديها خوف من الخسارة وخاصة في وسط وجنوب العراق.

واضاف: ان قانون الانتخابات يجعل من بعض القوى السياسية المتنفذة، تفقد هيمنتها على الساحة، مرجحا تأجيل الانتخابات.

واكد ان الاغتيالات السياسية، ضمن خطة بعض الجهات لعرقلة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، الشهر العاشر من العام الجاري.

وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات: ان "موضوع الأمن الانتخابي بمفاصله المختلفة؛ فإنه من المسؤوليات الكبرى للحكومة التي وظفت لأجله كل جهود الوزارات والجهات المعنية لتحقيقه وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات، وهو ما تشكلت على أساسه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وفق الأمر الديواني رقم 35".

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان مجلس المفوضين لم يصدر عنه اي قرار، بشأن مطالب بعض النواب لتعديل قانون الانتخابات، مؤكدة ان المفوضية ملتزمة بموعد الانتخابات في 2021/10/10.

واكدت الغلاي، ان مجلس المفوضين ملتزم بتوقيتات تعمل عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

PUKmedia خاص

‌