اخبار العراق الان

أكد عضو في لجنة النزاهة النيابية ان مشروع قانون استرداد عوائد الفساد لا يحدد حجم الاموال المهربة للخارج. 

وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال شكور في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان مشروع القانون لا يحدد مبلغا للاموال المهربة من عائدات الفساد، والمبالغ كثيرة، ومشروع القانون يشمل عائدات الفساد منذ 2003 وحتى قبلها، والتي هربها اشخاص كانوا يشغلون مناصب حكومية في السابق.

واضاف النائب جمال شكور ان بامكان مجلس النواب الحالي تشريع القانون لانه لا تزال هناك فترة نحو 5 أشهر على اجراء الانتخابات التشريعية، مشددا على ان تشريع القانون يمكن ان يتم خلال شهر واحد على أبعد تقدير.

واشار النائب جمال شكور الى ان القانون يأتي تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 2004، وملاحقة المطلوبين والمحكومين في الخارج بعد تشريع القانون يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة الاتحادي واي جهة ذات صلة بالمسألة، من خلال التحري وتبادل المعلومات.

وكانت رئاسة الجمهورية نشرت يوم امس الاحد النص الكامل لمشروع قانون استرداد عوائد الفساد المقدم من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.

واعلن رئيس الجمهورية في كلمة له يوم الاحد 23/5/2021، تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

PUKmedia / خاص