اخبار العراق الان

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور منح عضو مجلس النواب حصانة ولا يمكن مقاضاته دون رفع هذه الحصانة عنه. 

وقال طارق حرب في حديث لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان المادة 63 من الدستور تنض على عدم جواز القاء القبض على النائب او مقاضاته دون رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب، مشيرا الى ان المحكمة تقدم طلبا الى مجلس القضاء الاعلى الذي بدوره يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة، لافتا الى ان المجلس حينها يعقد جلسة خاصة بذلك. 

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية الصادر اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بحصانة اعضاء مجلس النواب وضرورة موافقة المجلس لرفع الحصانة عن النائب ان كان متهما، أوضح طارق حرب ان ما صدر عن المحكمة هو تفسير وليس بقرار، ولا يمكن رفع الحصانة عن النائب الا بموجب ما تنص عليه المادة (63) من الدستور. 

يذكر ان المادة (63/ ثانيا) تنص على ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، و‌لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية، و‌لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر بيانا اليوم جاء فيه انها قررت "بقرار المحكمة 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".

وأضاف البيان "كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد".

وتابع البيان "وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".

PUKmedia / خاص