اخبار العراق الان

وصف الخبير القانوني طارق حرب، يوم الخميس، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" الذي قدمه رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، بانه مشروع جيد، مرجحا التصويت عليه في دورة انتخابية جديدة.

وكان  رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قد اعلن، الاحد 23- أيار-2021، عن تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

وقال رئيس الجمهورية إن مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.

وأشار سيادته إلى أن الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل.

ودعا الرئيس برهم صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً استحالة القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف، حيث شدد على أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر.

وقال رئيس الجمهورية، إن ظاهرة الفساد تُعطل إرادة الشعب وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن، وطن يخلو من الفساد، مطالباً المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية لوقفة جادة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وقال الخبير القانوني طارق حرب لـPUKmedia: ان احكاما جديدة في مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، ولم يقتصر المشروع على الوضع الداخلي وانما الاموال المهربة للخارج، موضحا، انه حدد طرق ومناهج جديدة للوصول الى استرداد الاموال، واصفا مشروع القانون بالجيد.

واضاف: ان مشروع القانون لم يعتمد على الجانب الاداري فقد وانما اعتمد الجانب العقابي " العقوبات" وتوسع كثيرا في السؤال، من اين لك هذا؟ خلافا لما كان في السابق، لافتا الى ان ما يقف امام المشروع، المعاهدات مع الدول والالتزام بها.

وبين ان مجلس النواب لا يستطيع انجاز القانون خلال الدورة الحالية رغم ضرورته، لان الدورة الانتخابية على وشط الانتهاء بقرب فترة الدعاية الانتخابية، كما ان بعض اعضاء مجلس النواب لا يرغبون بتشريع هكذا قوانين، مرجحا تمرير مشروع قانون " استرداد عوائد الفساد" في دورة انتخابية جديدة.

PUKmedia خاص

‌