بغداد: هدى العزاوي
تتوالى البيانات والتصريحات من القيادات السياسيَّة والكتل الحزبية المختلفة في البلاد بشأن التمسّك بالموعد المقرَّر للانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، إلّا أنَّ بعض المصادر تحدَّثت عن تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية من قبل "كتل لم تعلن عن اسمائها" في محاولة لتأجيل الانتخابات المرتقبة، وأعلنت رئاسة البرلمان أمس الاثنين تأكيدها مرَّة أخرى إقامة الانتخابات في موعدها، داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في مراقبتها.
وأفاد بيان بأنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ناقش مع السفيرة الأسترالية الجديدة لدى العراق بولا غانلي تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة، وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي، لخلق بيئة مناسبة لانتخابات عادلة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن، وأهمية دور المجتمع الدولي كبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة فيها.
بدوره شدَّد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي خلال استقباله في مكتبه السفير الهولندي ميشيل رينتينار والوفد المرافق له على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرَّر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، والدعم الأممي ودول الاتحاد الأوروبي لها.
إلى ذلك، نفى مستشار رئيس الجمهورية هاوجين عمر الأنباء عن طلب الرئيس برهم صالح تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة المقرر في 10 تشرين الأول المقبل.
وقال عمر في حديث صحفي: إنَّ "رئيس الجمهورية مُصرٌ على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد رغم التحديات"، نافياً "صحة الأنباء التي تتحدَّث عن رغبة رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات".
وجاء ذلك رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي والتي قال فيها: إنَّ "رئيس الجمهورية طلب تأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل".
وبشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن الطعون المقدَّمة بقانون الانتخابات من قبل بعض الكتل السياسية من أجل تأجيل الانتخابات، أوضح عضو مجلس النواب علي البديري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الكتل التي تطعن بقانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية لا تصرِّح بأنّها مَنْ قامت بتقديم الطعون، وإلى الآن هذه الطعون يتمّ تداولها في الإعلام من دون ذكر اسم الكتلة أو من دون توضيح رسمي من هي الكتلة التي قدَّمت الطعن".
وبيَّن أنَّ "قسماً من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة كما أنّها غير راضية عن قانون الانتخابات الذي ينصّ على الدوائر المتعددة".