اخبار العراق الان

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الجمعة ضابطاً عراقياً برتبة نقيب مسؤولاً عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، بحسب ما أكدته عدة مصادر، هو ثاني مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق.

وصرح النقيب ماجد حميد في شرطة محافظة ميسان الجنوبية لوكالة "فرانس برس" أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا صباح اليوم النقيب محمد الشموسي قرب منزله"، في مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان الجنوبية.

مادة اعلانية

وأشار حميد إلى أن "النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة"، لملاحقة متهمين بالفساد الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 2003، نُقل ثلثها إلى خارج البلاد وتساوي نصف العائدات النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

وبحسب مصدر أمني آخر، كان الشموسي مكلفاً بالتحقيق الأولي مع المتهمين قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة لتتولى استكمال التحقيقات وإصدار الحكم القضائي ضدهم.

في مايو الماضي، قُتل ضابط آخر برتبة نقيب في هجوم مماثل بعد يوم واحد من مشاركته في اعتقال مطلوبين بتهم فساد في المحافظة نفسها، وفق ما أكد مصدر في الشرطة لـ"فرانس برس".

وكان من بين المعتقلين حينها مسؤولون كبار بينهم مدير دائرة الضرائب في ميسان، حسب المصدر نفسه.

وشهدت ميسان النائية التي يغلب عليها الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة سلسلة هجمات مسلحة، بينها ما تمّ بعبوات ناسفة، ضد مسؤولين محليين بينهم قاضٍ يتابعون قضايا الفساد في المحافظة، وفقاً للمصدر ذاته.

منشأةنفطية في محافظة ميسان(أرشيفية)

وتقول قوات الأمن في العراق إنها تواجه اعتداءات على خلفية محاولاتها فرض القانون في بلد تهيمن فيه فصائل مسلحة وعشائر، ويحتلّ المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

وبين الحين والآخر، تصدر السلطات أوامر قبض واستدعاء بحق مسؤولين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بالفساد، كان آخرها الخميس حيث أعلنت هيئة النزاهة توقيف 15 موظفاً حكومياً بينهم مدير شركة في محافظة كركوك (شمال).

وفي أغسطس 2020، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل لها مهمة التنسيق مع المحافظات لاعتقال المتهمين.

ومنذ أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق.