البرلمان يناقش فاجعة مستشفى الحسين (ع) ‏ويوجه باستضافة اللجنة التحقيقية

بغداد: الصباح 

خصص مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء‏، لمناقشة حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية واستشهاد مواطنين وجرح اخرين.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التعازي الى الشعب العراقي وابناء محافظة ذي قار لوفاة عشرات العراقيين في الحادثة المفجعة، بعدها تلا مجلس النواب سورة الفاتحة ترحما ًعلى شهداء المستشفى وشهداء العراق.

وفي مداخلات النواب، دعت المطالبات الى تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في حماية ارواح المواطنين والحد من تكرار هكذا حوادث مفجعة، اضافة الى إعلان نتائج التحقيقات من اللجان المشكلة من قبل الحكومة امام الرأي العام، والمطالبة باعادة هيكلة وزارة الصحة بشكل كامل وإحالة ملفات كبار المسؤولين فيها الى القضاء، والاشارة الى ان ضعف الرقابة وتراكم واستشراء الفساد المالي والاداري في الدوائر ادى الى الاهمال والتقصير.

كما شدد النواب خلال الجلسة التي ترأس جزءاً منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، على ضرورة تحرير مؤسسات الدولة من الهيمنة السياسية وشمول فرق الدفاع المدني بالتحقيق كونها الجهة المسؤولة عن حماية الممتلكات والارواح، اضافة الى حسم موضوع تسمية وزير للصحة.

من جهتها، اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية على وجود فشل بنيوي في وزارة الصحة، خاصة ان اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بإيقاف استخدام (الكرفانات) في عزل المصابين بفيروس كورونا، اضافة الى توصيات اخرى تصب في صالح تحسين مستوى الخدمات الصحية، مطالبة رئاسة الوزراء بفتح تحقيق عاجل باشراك لجنة الصحة النيابية لمعرفة اسباب التقصير والاهمال، منوهة بضرورة عرض نتائج التحقيق بشأن حريق مستشفى الحسين التعليمي خلال مدة ثلاثة ايام وبخلافه ستتخذ اجراءات من خلال عملها النيابي.

كذلك طالب اعضاء مجلس النواب باستضافة وزيري الداخلية والصحة للوقوف على إجراءاتهما المستقبلية للحد من تكرار حوادث الحرائق  التي تحدث في المستشفيات، بالإضافة الى اعادة النظر في تحويل صلاحيات بعض الوزارات الى المحافظات.

ووجه رئيس البرلمان باستضافة اللجنة الحكومية المسؤولة عن التحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين، فضلاً عن حضور محافظ ذي قار للوقوف على اسباب الحرائق التي تحدث في المستشفيات والمؤسسات الحكومية، داعيا لجنة الصحة والبيئة الى ان تأخذها دورها في الرقابة ومتابعة مجريات التحقيق مع اللجنة الحكومية.

بعدها تقرر ابقاء الجلسة مفتوحة الى يوم غد الاربعاء.