اخبار العراق الان

تثير مراقبة الانتخابات المبكرة والمقرر اجراؤها يوم 10 اكتوبر المقبل، مواقف متباينة من قبل قوى سياسية وقانونيون ومحللون بين من يعتبرها تدخلا في الشأن العراقي ومن يؤكد ضرورة هذه المراقبة من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية. 

مجلس الأمن الدولي يعكف حاليا على اعداد آلية تطبيق قرار له بارسال مراقبين دوليين للانتخابات العراقية، وهو ما كشف عنه حسين الهنداوي،  مستشار رئيس الوزراء الاتحادي في حديث لوكالة الانباء العراقية الرسمية. 

ويؤكد الهنداوي ان المراقبة الاممية "ستكون منسجمة مع الآليات البايومترية ومراعاة العدد الوافد ستكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية الانتخابات".

لكن تبقى تساؤلات عدة تثار عن قانونية وكيفية وآلية هذه المراقبة سواء من مجلس الامن او من منظمات دولية واقليمية اخرى، وهل ستكون مراقبة الوفود معدة مسبقا لمراكز محددة ام لا؟.

الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ PUKmedia، يؤكد ان قانون الانتخابات الجديد ينص على وجوب حضور مراقبين دوليين وعرب وعراقيين للعملية الانتخابية، مشددا على ان الرقابة تسهم في ان تكون الانتخابات اكثر نزاهة وشفافية. 

واضاف طارق حرب ان الرقابة يجب ان تكون شاملة ولا تقتصر على بعض المحطات الانتخابية ومراكز الاقتراع، مؤكدة ضرورة ان يكون عمل مراقب في عموم الدوائر الانتخابية في البلاد. 

المفوضية: جميع المراكز مفتوحة امام المراقبين 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جانبها اكدت ان للمراقبين كامل الحرية في مراقبة اي مركز اقتراع او محطة انتخابية، وهو ما صرح به داوود سلمان خضير مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية.

ويقول داوود سلمان خضير في حديث لـ PUKmedia، "يحق للمراقبين الدوليين مراقبة اي مركز انتخابي في عموم محافظات العراق، ونحن لا نستطيع تحديد مراكز دون اخرى لمراقبتها من قبل المراقبين الدوليين والعرب والاقليميين والمحليين، حتى وان راقبوا جميع المراكز فالمراكز الانتخابية مفتوحة امام جميع المراقبين ولا مشكلة لدينا في ذلك". 

وعن تحفظ بعض القوى والكتل السياسية على وجود مراقبين دوليين، قال داوود سلمان بان "الجهات السياسية رافضة لعمل المفوضية جملة وتفصيلا، ونحن لا علاقة لنا بالسياسة هناك معايير دولية للانتخابات ومن ضمنها الرقابة ولابد ان تطبيق، مثل ما ان هناك منظمات مجتمع مدني ووكلاء احزب ومرشحين لهم حق في المراقبة فإن للمنظمات الدولية ايضا الحق في المراقبة".

شفافية الانتخابات مهمة حكومية بدرجة أساس 

الكثير يعتبر المراقبة الاممية والاقليمية للانتخابات عامل لتكون اكثر نزاهة وشفافية، لكن عضو في اللجنة القانونية النيابية تؤكد ان قضية نزاهة وشفافية الانتخابات تقع على عاتق الحكومة الاتحادية بدرجة اساس. 

وتقول النائبة الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية في حديث لـ PUKmedia، بشكل عام الدول التي تجري فيها الانتخابات يكون هناك مراقبة من وفود اقليمية ودولية، لكن شفافية الانتخابات تعتمد بدرجة اولى على استتباب الوضع الامني العراقي، الذي حاليا غير واضح خاصة بعد ما تعرضت له سفارات وتواجدت ميليشيات وما يتعرض له بعض المرشحين من استهداف، فضلا عن الوضع الصحي في البلاد جراء تفشي فايروس كورونا. 

وأضافت النائبة الماس فاضل "باعتقادي يجب ان تكون هناك مشاركة من قبل جميع الاطراف السياسية سواء دولية او اقليمية او محلية في مراقبة الانتخابات لكن دون التدخل في مضامين العمل الانتخابي بصورة شفافة وعادلة"، مشددة على انه "يبقى على عاتق الحكومة الاتحادية ان تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها والاجراءات القانونية المتبعة في اجراء الانتخابات المبكرة، وهي الاولى والكفيلة امام بعض المظاهر الصورية". 

وترى النائبة الماس فاضل ان المراقبة ليست ملزمة قانونيا وهي اتفاقات حكومية، مضيفة "لكن البعض لا يقبل بالاشراف الاممي وهنا اكثر من كتلة سياسية رافضة لفكرة الاشراف الانتخابي وتعتبره دخلا في الشأن العراقي، وهناك وجهة نظر اخرى ترى ضرورة الاشراف الاممي على الانتخابات لكن دون التدخل فيها".

مخاوف من فرض ارادات سياسية

محللون ومراقبون يؤكدون اهمية وجود مراقبين دوليين واقليميين للانتخابات، محذرين ان تلجأ قوى سياسية الى فرض ارادتها على الناخبين بشكل أو آخر. 

المحلل السياسي الكاتب علي البيدر يقول في حديث لـ PUKmedia، "لاشك ان وجود المراقبين الدوليين والاقليميين والمحليين في العراق امر في غاية الاهمية بالنسبة لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها والاقتراع على وجه التحديد، لكن عندما نتحدث عن دورها هل سيتعرضون لعمليات مضايفة سياسية او فرض ارادات سياسية؟، هنا تكمن المهمة". 

ويتساءل البيدر عن المراكز التي سيتم مراقبتها قائلا "هل سيغطون جميع المراكز الانتخابية في البلاد ويستطيعون الوصول الى ابعد نقطة انتخابية محطة او مركز انتخابي؟"، مضيفا هذا الامر استبعده بسبب انتشار مساحة تلك المراكز، معربا عن اعتقاده ان "خريطة عملهم ستتركز على مراكز مثالية تحددها المفوضية سلفا وهذا الامر سيقتصر على مراكز المدن والمحافظات ولا يغطي كافة مناطق العراق، وهنا المشكلة الكبرى حيث ان عمليات فرض الارادات والتزوير والتلاعب بالنتائج تحدث في تلك المناطق البعيدة وهذا الامر يتسبب في تغيير اراداة الناخبين والشارع العراقي الباحث عن الاصلاح".

وتابع البيدر قائلا "دعونا سابقا وكانت لدينا رغبة في ان تكون هناك عملية اشراف اممية على الانتخابات وليست جزئية كما يحدث الآن، لكن البعض من الباحثين عن التزوير من الجهات السياسية يعتبرها خرقا للسيادة العراقية، ونحن نرى ان السياسة العراقية منقوصة على عدة اصعدة فلما لا تكمل عملية النقص وتضاف عليه الاشراف على الانتخابات". 

PUKmedia / خاص 

‌