اخبار العراق الان

أفاد الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي، ان السلطات الامنية في البلاد اعتقلت "منفذ" عملية قتل الخبير الامني هشام الهاشمي ولم تعتقل "المشغل"، مبينا ان القاتل حُرض وتم التلاعب به دون الكشف عن الجهة التي مولته واصدرت له الاوامر.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، قد أعلن يوم الجمعة المنصرم، عن القاء القبض على قتلة الخبير الامني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر، "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء". 

وأضاف، أن "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

وفي هذا الصدد قال الخبير الامني والمحلل السياسي الدكتور أحمد الشريفي خلال حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان قاتل الهاشمي لا يمثل المؤسسة الامنية وان كل من خضع الى المحاصصة هو تلقائيا ولاءه للاحزاب وليس للمؤسسة التي ينتمي اليها، مصنفا السلاح الذي نُفذ به الجريمة بضمن السلاح المنفلت.

واضاف الشريفي: ان كثير من الاحزاب تتأثر بالايدلوجيات العابرة للحدود واتبعاها مؤدلجين والبعض منهم لا يؤمن بانتمائه الى المؤسسة بقدر ما ينتمي الى الحزب، مضيفا، ان اتباع تلك الاحزاب تنفذ ما يطلب منها وان تقاطع مع مبادئ وقيم مؤسسته الحكومية، مردفا بالقول: "ان تردد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في الافصاح عن الجهة المشغلة لهذا الشخص هو بحد ذاته اذاعان لارادة الاحزاب".

وأكد الشريفي، ان اية مجاميع لا تستطيع ان تنفذ مثل هذه العمليات النوعية او تستهدف اهدافا نوعية ما لم تكن تمتلك حصانة حزبية وغطاءً حزبيا يعطيها مرونة في الميدان، لافتا الى ان هذه هي معضلة العملية السياسية التي يعجز عنها ولحد الان صانع القرار السياسي في حلها، وان الكاظمي في هذه المرحلة خضع بشكل او بآخر الى الابتزاز الحزبي وان الاحزاب لا زالت هي الاقوى من المؤسسات الحكومية، على حد تعبير الدكتور احمد الشريفي.

واشار الشريفي الى ان هنالك مسألة غاية في الاهمية، وهي ان القضية فتحت ليس رغبة في احقاق الحق والعدالة الاجتماعية لانه هنالك حوار مع الولايات المتحدة بعد 10 ايام وان الكاظمي بحاجة الى ملف يحمله الى واشنطن ضمن اطار حقوق الانسان التي باتت منتهكة ومثار انتقاد من قبل الولايات المتحدة، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية تعاني من العجز وهو انجاز نسبي غير مقنع، وهنالك قضايا مثل المتظاهرين والاغتيالات وقتل المتظاهرين التي لم يتم الكشف عن القتلة الى الان، وان الكاظمي يحمل هذا الملف كمبرر بانه يمارس نشاطا، مؤكدا ان الاخير قدم المنفذ ولم يقدم المشغل، لان ادوات النفيذ قابلة للاستبدال والتعويض لكن المشغل يبقى فاعلا ومؤثرا، على حد وصف الشريفي.

واختتم الخبير الامني أحمد الشريفي حديثه، ان هذه ليست علاجات بل التفافات، وان الحكومة ارادت ان تتوجه انظار القضية باتجاه شخص واحد ويتحمل القضية وتبعاتها واذا ما تم تنفيذ حكم الاعدام به فان قضية هشام الهاشمي ستغلق، منوها الى انه وبتقديره الشخصي، ان القاتل لم يكن سوى اداة وتم تحريضه والتلاعب، متسائلا عن الجهة التي حرضت، مولت، واصدرت الاوامر؟.

هذا ونشرت وسائل الاعلام الرسمية معلومات عن المدعو أحمد الكناني، والذي اعتقال بتهمة قتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

وبحسب اعترافات المدعو الكناني، فالأخير من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

واعترف المدعو أحمد الكناني، بأنه "تعين في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وقال المدعو احمد الكناني: "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

PUKmedia هاميار علي

‌