أكدت هيئة الإعلام والاتصالات في المنطقة الجنوبية أنها اتخذت سلسلة إجراءات للسيطرة على عملية بيع شرائح الهاتف من دون مستمسكات، وذلك بعد فرض إجراءات صارمة تصل الى عقوبة السجن بحق الوكلاء الذين يثبت بيعهم شرائح بطرق غير قانونية، مبينة وجود بعض منافذ البيع غير القانوني في المحافظات الشمالية.
وقال مدير الهيئة صفاء صالح مهدي ان "الإجراءات التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهواتف منذ عام 2017 تحول دون إطلاق خدمة اي شريحة إذا لم يتم توثيقها الكترونيا عند وكيل البيع مع اخذ صورة حية للمستخدم، حيث لا يكفي جلب صورة شخصية".
ولفت الى ان "الآلية التي وضعت في التعديل القانوني الذي حصل عام 2019 تتضمن شروطا بالغة الصعوبة للحيلولة دون بيع الشرائح دون مستمسكات، وتتضمن تلك الالية قيام الوكيل بشراء مجموعة شرائح من شركة الاتصالات تكون غير مفعلة، ولا يتم تفعيلها دون اخذ صورة حية وبصمة المشتري من خلال جهاز التوثيق، وقد تحقق ذلك في المناطق الجنوبية، حيث ان هيئة الإعلام تبحث ولو على شريحة واحدة دون مستمسكات تستخدم في المناطق الجنوبية، كما تم السيطرة على الموضوع في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى..، ولكن مما يؤسف له وجود بعض منافذ البيع غير الرسمي في المحافظات الشمالية حيث تقوم الهيئة بين فترة وأخرى بإرسال وفد الى كل محافظات البلاد للتحقق من منافذ البيع". وفق قوله.