اخبار العراق الان

ثلاثة أيام متواصلة من حملة التحريض والتصعيد شنتها المؤسسات السياسية والأذرع الإعلامية التركية على ما يجري في تونس، محاولة سحب الشرعية من القرارات التي أتخذها الرئيس التونسي، وزرع الفوضى والقلاقل الأمنية في البلاد، عبر تقديم أشكال الدعم لحركة النهضة التونسية.

وعلى ما يبدو، ثمة محاولات تركية للتغطية على تلك السلوكيات، إن عبر بيان من وزارة الخارجية التركية، التي حاولت الإيحاء بأن الاستراتيجية السياسية التركية أنما تحاول التصرف كطرف خارجي حيادي من الأحداث في تونس، أو عبر الاتصال بين وزير الخارجية التركي ونظيره التونسي، الذي اُعتبر أو اعتراف تركي رسمي بشرعية ما جرى في تونس.

بيان وزارة الخارجية التركية ظهر وكأنه مجرد من أي انزياح سياسي، عمومياً وإيجابياً تجاه ما تم إقراره في تونس "إن الحفاظ على الموقع الاستثنائي والإنجازات الديمقراطية لتونس، التي تعد قصة نجاح نموذجية على صعيد العملية الديمقراطية المنفذة بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة.. تركيا تؤكد وقوفها إلى جانب تونس التي تربطها علاقات تاريخية قوية، وكذلك الشعب التونسي الشقيق".

ولعل أهم ما في هذا البيان هو عدم تضمنه أية محاولة للتنديد أو سحب الشرعية من الإجراءات المتخذة، أو حتى التعبير عن دعم تركيا ووقوفها إلى جانب الأطراف التونسية غير الملتزمة بالقرارات الرئاسية، كما فعلت تركيا في الدول العربية الأخرى، أو حاولت أن تفعله في تونس خلال اليومين الأولين من الأحداث.

موقف الخارجية التركية جاء مناقضاً لما كان قد أعلنه رئيس البرلمان التركي وأحد قيادات حزب العدالة والتنمية "مصطفى شنطوب"، الذي كان قد صرح لوسائل إعلام مُقربة من حزبه "لا يمكن تعليق الدستور في تونس، ورئيس البلاد غير مخول بعزل رئيس الحكومة"، حيث أظهر أعلى مستويات سوء المعرفة بمضامين الدستور التونسي، بالذات المادة 80 منه، التي تخول الرئيس بشكل واضح اتخاذ مثل هذه القرارات.

PUKmedia عن سكاي نيوز