وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،إن " وزاراة الدفاع توقفت عن شراء منتجات مصانع الالبسة القطنية والصوفية التابعة الى وزارة الصناعة ،ما ادى الى توقف خطوط الانتاج وتكدس الخزين من هذه المواد رغم منافستها للمستورد من ناحية النوع والسعر".
واضاف ، ان " وزارة الصناعة تضررت معاملها بعد 2003 بسبب عمليات النهب والحرق للمكائن والاليات اولا وبسبب فتح الحدود امام المنتجات المستوردة وخصوصا الرديئة والتي نافست باسعارها المنتجات الوطنية ..ما ادى الى اغلاق اغلب المعامل "،مبينا انه "ومع الازمة المالية اصبح عمال هذه المعامل عبئا على ميزانية الدولة لان معاملهم لا تنتج وعلى الدولة توفير الرواتب لهم،ما استدعى الامر الى اعادة تحديث المعامل وتوجيه دوائر ومؤسسات الدولة على شراء احتياجاتهم من المنتجات الوطنية لدعمها وجعل المعامل منتجة وغير خاسرة".
وتابع الامين ،أن " عددا من الوزارات استجابت لهذا التوجه وبدأت بالعمل به ما ادى الى تحويل عدد من الشركات الصناعية من خاسرة الى رابحة ،ما وفر الاموال اللازمة لاعادة الحياة في معامل اخرى"،داعيا "جميع الوزارات وخصوصا وزارة الدفاع الى شراء منتجات معامل وزارة الصناعة وان كانت هناك ملاحظات على المنتجات يمكن مخاطبة ادارة المعمل لتلافي ذلك".
واشار الخبير الاقتصادي ،الى ان " شراء المنتجات الوطنية يسارع في التنمية الاقتصادية للبلاد وتمنع من خروج العملة الوطنية الى الخارج ما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحديث وتطوير المعامل المتوقفة وزيادة الانتاج"./انتهى8