وقال الحمامي في بيان صحفي " سبق وان خاطبنا الوزارة بكتاب يحمل الرقم ١٢١٣ في ٥ / ٥ / ٢٠٢١ فجاءنا جوابها في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢١ وبرفقته كتاب الدائرة الاقتصادية الذي لخص رأيها بعبارة(( نعتذر عن تلبية الطلب)).
واشاران الوزارة تعللت بتجهيز المنتجات النفطية لوزارة الكهرباء بالآجل، وتعرضها لنقص حاد في السيولة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها. لافتا الى مفارقة عجيبة وهي ان القطاع الخاص يشتري وقوده من النفط والغاز بمبالغ مضاعفة تزيد على الاسعار المعلنة في الشارع، ولا يتلقى الدعم المجاني من اي جهة حكومية، فالكميات المطلوبة دائما ما تكون مدفوعة الثمن وبأعلى الاسعار المتداولة في العراق الذي يعد من اغنى بلدان كوكب الأرض في الثروات النفطية.
وعبّر الحمامي " عن حزنه وأسفه للطريقة التي تعاملت بها وزارة النفط في تأكيد تخليها عن دعم القطاع الصناعي الخاص وذلك بتعمدها ارسال الرد الذي جاءها على لسان احد اقسامها من دون ان تكلف نفسها مشقة اعداد كتاب مفصل يليق بالتعامل مع أكبر القطاعات الانتاجية في هذا البلد المتناقض مع نفسه والمتقاطع مع ابسط القواعد الاقتصادية. /انتهى