وتعد هذه الستراتيجية ، بحسب بيان للهيئة ،من متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي انضم العراق اليها في العام 2007. وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، اذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار الى التقييم.
وتوفر الستراتيجية فرصا واسعة للتعاون بين الاجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والعالجات، فضلا عن توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير كوادر تلك المؤسسات والقطاعات المنضوية في الستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية./انتهى8