وقالت عضو اللجنة النائب عالية نصيف ، ان " تأسيس شركة النفط الوطنية بهذا الشكل غير القانوني يعد باطلاً، لان قانونها مطعون في أكثر بنوده من قبل المحكمة الاتحادية، والتعديل الذي قرأ قراءتين ملغم بمواد تحاصصية ".
وأضافت ، في بيان صحفي ، ان " اولئك الذين شكلوا الشركة سراً لم يلتزموا بالشروط المنصوص عليها والواجب توفرها في الشخص الذي سوف يدير الشركة ، وهي خدمة لاتقل عن ٢٥ عاماً ضمن تخصص يجعله مؤهلاً لإدارة الشركة، ولم يتم مراعاة ذلك في تعيين نائبي رئيس الشركة "، مبينة ان "كل إجراءات الشركة تعد باطلة، لأن النائب الأول لرئيس الشركة يجب ان يكون قد عمل في مجال الاستخراج لعدة سنوات " .
واوضحت ، ان " أية اجراءات تعيين لمناصب بموجب قانون الشركة الوطنية هي تعيينات باطلة "، داعية النواب الى عدم تمرير القانون في مجلس النواب ، كما جددت دعوتهـا للإدعاء العام الى التدخل وإيقاف تأسيس هذه الشركة ، وان يعد بيانها الصحفي هذا اليوم بلاغا رسميـا ./انتهى5