و حذر العقابي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، الحكومة من المضي بهذا التجديد لمثل تلك العقود المشبوهة ، مطالبا اياها الإلتزام بما ألزمت به نفسها في المنهاج الوزاري والذي أكد على حماية السيادة الوطنية والتي تتضمن بالتأكيد السيطرة على الاجواء العراقية ، وكذلك إنهاء الحلقات الادارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها.
وتحدث العقابي ، عن مجموعة ملاحظات حول هذا العقد المشبوه ، منها ان ادارة شركة الملاحة الجوية العراقية للاجواء العراقية تجري بسلاسة وكفاءة و دون اي مشاكل.
واضاف ان " شركة سيركو كانت تستلم مبالغ مالية تصل الى مليون و ثلاثمائة الف دولار شهريا تقريبا مع ان عدد موظفيها العاملين في المطار هو (١٩) موظفا يعملون بالتناوب ، اي ان متوسط ما يستلمه كل واحد منهم يصل الى حوالي ثمانية وستين الف و خمسمائة دولار شهرياً اي ما يعادل (100,000,000) مائة مليون دينار تقريبا للموظف الواحد من موظفي تلك الشركة .
واوضح " اذا كان معدل راتب موظفي شركة الملاحة الجوية العراقية هو (1000,000) مليون دينار فأن راتب موظف واحد من موظفي شركة سيركو يتقاضى من العراق ما يعادل راتب (100) مائة موظف من موظفي شركة الملاحة الجوية العراقية " ، مشيرا الى وجود عدد كبير من موظفي الشركة العامة للملاحة الجوية يمارسون اعمالهم في ادارة اجواء البلد و قد تحملت الدولة اموالاً طائلة في تطوير امكاناتهم و تدريبهم وتأهيلهم لأجل هذه المهمة.
واعاد العقابي ، التأكيد على أهمية عدم المضي بتجديد العقد لهذه الشركة والإعتماد على القدرات الوطنية في إدارة هذا الملف السيادي ، مبينا ان " انهاء هذا العقد في الفترة السابقة قد وفر حوالي سبع مليارات دينار للخزينة العامة"./انتهى5