وذكـر ريكانـي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " كافة التشريعات التي جيرت في الدستور بعبارة " ينظم ذلك بقانون ، هي معطلة حتى الان ، عدا قانون الموازنة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية ".
واضاف ، ان " الدستور منح المحافظات صلاحيات اكثر واوسـع من الأقاليم ، وهناك تنازل كبير للصلاحيات بين المحافظات والوزارات الاتحادية "، مبينا ان " اي كتلة سياسية في المحافظات لم تحقق الأغلبية داخل المحافظة ، دون الائتلاف مع كتل أخرى للظفر بمنصب المحافظ ".
واعتبر وزير الاسكان السابق في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ان " العقبات والازمات السياسية الموجودة في بغداد ، انتقلت نفسهـا تلقائيـا الى مجالس المحافظات ، سواء منها المحاصصة بالوظائف والمشاريع او توزيع المناصب المحلية ، ولذلك اضطرت الحكومة الاتحاديـة الى وضع محددات لتقييد موازنات المحافظات ".
واوضح ان " الحكومة الاتحادية كانت تسعى للضغط على الإقليم لتقليل صلاحياته ، والإقليم يضغط على الحكومة للحصول على اكثـر مايمكن "./انتهى5