وذكر الساعدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون الهيئة يمنع الولوج الى العمـل التنفيذي ، لذلك لا توجد اجراءات مباشرة من قبل الهيئة لردع عمليات الابتزاز والرشوة للموظفيـن في الدوائر الخدمية ذات الصلة بمعاملات المواطنين " ، مشيرا الى ان " الهيئة تستقبل كافة الاخبارات والبلاغات المتعلقة بالتجاوز على المال العام ثم تشرع بالتحري والتحقيق فيها ".
واضاف :" ان الاستبانة تمثل جانبا مهما في عملنا الرقابي ، حيث لدينا فرق استطلاعية لاراء المواطنين وملاحظاتهم عن الدوائر الخدمية حصرا ، لبيان مدى قيام تلك المؤسسة الخدمية بعملها دون خروقات "، مبينا انه :" حال اكمال اجراءات احصاء الاستبانات نرسلها الى المؤسسة المعنية ، وتقوم الوزارات باجراء تعديلات على هيكلية تلك المؤسسة ،كما حدث مع وزارة المالية في هيئة الضرائب ".
وتابع القول :" ان هيئة النزاهة نفذت عمليات ضبط كثيرة بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى ، تتعلق بحالات الرشوة والابتزاز ".
وحول تقرير هيئة النزاهة ، اعلن الساعدي ان " سيتم الاعلان عن التقرير نصف السنوي للهيئة خلال ايام ، ويتضمن مجموعة كبيرة من عمليات الضبط للمدانين بتضخم اموالهم " ./انتهى5