اخبار العراق الان

كتب نبيل المرسومي:

تشير المعلومات الى ان العقود التي وقعها العراق مع شركة توتال الفرنسية تسمى بعقود الهندسة والمشتريات والبناء

Engineering procuremen and construction

التي يرمز لها اختصارا epc وهي العقود الاكثر شيوعا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية المعقدة وتسمى احيانا بعقود البناء الجاهزة وبموجب هذا العقد يقوم المستثمر بتوفير التمويل الخاص للمشروع على ان تقوم الجهة المالكة بتسديد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وهو يشبه نظام تسليم المفتاح . ومن الممكن استخدام هذا النوع من العقود في المشاريع الثلاث التي وقعها العراق مع توتال وهي بناء مجمع معالجة الغاز المصاحب ومشروع حقن ماء البحر ومشروع الطاقة الشمسية غير انه لا يمكن تطبيق هذا النموذج على حقل ارطاوي وهو من حقول الجهد الوطني الذي ينتج حاليا ٨٥ الف برميل يوميا اذ ان الصيغ الاكثر اعتمادا في عقود النفط هما عقد الخدمة الذي يشبه الى حد ما عقود التراخيص النفطية وعقد المشاركة في الانتاج واذا ما تم الاتفاق على استخدام النموذج الاول فالمفروض ان يتم الاتفاق على خط الشروع ونسبة الانخفاض في الضغط المكاني والربح المستحق للشركة الفرنسية عن كل برميل منتج فوق خط الشروع وكذلك تحديد كيفية دفع التكاليف المستحقة ومقدار الضرائب التي ستدفعها الشركة الفرنسية اما اذا كان العقد بصيغة المشاركة بالانتاج على غرار عقود كردستان فالمفروض ان تحدد نسبة الريع الذي سيحصل عليه العراق ونسبة نفط الكلفة ونفط الربح والضرائب المدفوعة . كل هذه التفاصيل مازالت غائبة بسبب التعتيم الحكومي على هذه العقود !!