اخبار العراق الان

في ظل رفض بعض التيارات الموالية لإيران نتائج الانتخابات واللجوء إلى مهاجمة المفوضية العليا أو النزول للشارع للضغط على الحكومة والمفوضية، شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على أن التظاهر حق مكفول شرط ألا يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، مؤكدا أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم.

كما شدد على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين الشعب.

مادة اعلانية

كذلك لفت إلى أن الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية.

مدة الطعون انتهت

وفي وقت سابق، اليوم أكد مجلس القضاء الأعلى أن مدة الطعون انتهت في 14 من الشهر الجاري (أكتوبر).

وأعلن في بيان أنه أعاد الطعون المقدمة في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات ثانية، موضحا أن أي قرار قضائي لم يصدر بعد بشأن تلك النتائج.

من تظاهرة لأنصار الحشد ضد الانتخابات النيابية في العراق (فرانس برس)

كذلك، أوضح المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، آلية التعامل مع الطعون المقدمة كما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي. وقال إن "آلية التعامل مع الطعون تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر"، مبيناً أن "مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة، وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة أو الرفض".

تشكيك التيارات الموالية لإيران

يذكر أن الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على الحشد الشعبي، والتي تدور في فلك إيران، جددت أمس الثلاثاء تشكيكها بنتائج الانتخابات التي جرت في البلاد يوم العاشر من أكتوبر.

فبعدما كان تحالف الفتح الممثل للحشد، القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، بحسب ما نقلت فرانس برس، حاز هذا الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعداً فقط في هذه الانتخابات وفق النتائج الأولية.

وأمس نفذ المئات من مناصري الحشد اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على "ما قالوا إنه تزوير" للانتخابات التشريعية المبكرة.