القاهرة: إسراء خليفة
رغم اختلاف التقديرات بشأن أموال العراق المنهوبة والمهرَّبة والمجمدة قبل وبعد سنة 2003؛ إلا أنها تبقى أرقاماً صادمة كان يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تغيير واقع البلاد وحياة ملايين المواطنين، فأقلّها يقدر بـ150 مليار دولار، وأعلاها بـ1.1 ترليون دولار.
في ظلِّ المساعي الأخيرة لاستعادة تلك الأموال، أكد وزير العدل سالار عبد الستار أنَّ «العراق أرسل خطابات من خلال سفاراته المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة سواء التي كانت مودعة في البنوك إبان حكم النظام السابق أم الخاصة بغسيل الأموال الذي حدث بعد 2003، وتم تشكيل لجان عن طريق الدائرة القانونية في الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية للمباشرة في مخاطبة سلطات تلك الدول واسترجاع هذه الأموال».
عبد الستار وقع في القاهرة على «البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال» وهو البروتوكول الملحق والمكمل لـ»الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية»، وقال: إنَّ «العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دور العراق في التعاون مع الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال والذي يأتي مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية».
وأضاف أنَّ «هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 7 دول عربية عليه، وهو جزء من اتفاقية عربية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة».
وأشار إلى أنَّ «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى الإسراع في عودة العراق إلى تفرده ورجوعه إلى عالمه العربي والتوقيع على الاتفاقيات المهمة في مجالات عدة»، مشيراً إلى أنَّ «الجريمة المنظمة ولاسيما الاتجار بالبشر منتشرة في العالم كله ومنه المنطقة العربية، لذلك لابد من وجود اتفاقيات للحد من انتشارها».
ووقع البروتوكول عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك، وشهد التوقيع حضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط والسفير العراقي لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية احمد نايف الدليمي، كما وقعت على البروتوكول 15 دولة عربية.