بغداد: شيماء رشيد
توقّع خبراء ومراقبون للشأن السياسي أن يُعاد النظر في قانون الانتخابات الحالي الذي عُمِل به في الانتخابات الأخيرة كون الكثير من الكتل الكبيرة قد خسرت قواعدها الجماهيرية ومقاعد عدة لها، لذلك فإنه سيكون من أول مطالب تلك الكتل في البرلمان الجديد المرتقب.
وقال المحلل السياسي جاسم الغرابي لـ"الصباح": "تعودنا في كلِّ دورة انتخابية أن تكون هناك تقاطعات ومشكلات سياسية وبالنتيجة تنتهي بالتوافق، ولكن في الدورة المرتقبة إذا ما تشكلت كتلة برلمانية أكثر عدداً من التيار الصدري فنعتقد أنهم سيكونون مرغمين على تغيير قانون الانتخابات، لأنَّ كلَّ الكتل السياسية لم تحسن العمل به في هذه الانتخابات وخسرت العديد من قواعدها الجماهيرية".
وأضاف، "إذا ما تشكلت كتلة سياسية وفق المادة 76 والتي تكون الأكثر عدداً تستطيع نقض القانون ومن ثم تغييره إلى نظام الدائرة الواحدة، وإذا ما تمت الأغلبية للتيار الصدري فإنه سيُصر على الدوائر المتعددة كونه الكتلة الأكبر"، مبيناً أنَّ "أغلب الكتل الكردستانية والكتل السنية خسرت في هذا القانون وجميعها سوف تتآلف لتغييره لأنه لم ينفعها في شيء".
وتابع أنَّ "أول التحركات ستكون على هذا القانون لأنه جلب خسارة كبيرة لبعض الكتل الكبيرة كالفتح ودولة القانون وكتل لم تنجح أصلاً أمثال الفضيلة وكتلة إياد علاوي، كلهم سوف يتحدون لأنه لم يحقق لهم مصالحهم الخاصة ويتفقون مع الكتل الكردية لاسيما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي خسر نصف مقاعده من أجل اعادة النظر بهذا
القانون".