المؤتمر العالمي للمتداولين في الأسواق المالية يخرج بـ 10 توصيات لتحقيق النمو الاقتصادي
وتوصل المشاركون في أعقاب انتهاء جلسات المؤتمر إلى 10 توصيات، من شأنها تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وتطوير أدواته، وتوسيع قاعدة تعاملاته مع مختلف الأسواق في شتى أرجاء العالم، آخذين بعين الاعتبار دور الإمارات ووعيها المبكر ومبادرتها إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية، وتفعيل نظام تقنيات البلوك تشين، في خطوة تؤكد حرصها على استشراف المستقبل، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة تحدياته.
وتضمنت التوصيات التي توصل إليها المشاركون ضرورة الاستفادة من أزمة كوفيد 19، من خلال توظيف الدروس المستفادة والأخطاء المرتكبة من قبل بعض الاقتصادات العالمية في تعزيز مرونة الأدوات الاقتصادية، للتمكن من التحول الكامل نحو البلوك تشين، والأنظمة الرقمية، مع توفير الحلول اللازمة للتحديات المصاحبة، والتي تشمل الحفاظ على أمن البيانات بما يعزز الخصوصية، وتحسين الأداءـ، ورفع كفاءة العملات المشفرة كنوع مستحدث وجديد من الأصول.
وشدد المشاركون على أهمية تحديد الضوابط والآليات القادرة على تعزيز قدرات المؤسسات وتمكينها من وضع إطار عام للحوكمة التي تسهم في تسهيل حركتها وتنقلها في العالم الرقمي التكنولوجي، بالإضافة إلى إرفاق تلك الضوابط بمنظومة من السياسات والاستراتيجيات المنظمة لاستخدام وتطبيق التقنيات الرقيمة، فضلاً عن تحديد نصوص في بيئة العمل تتضمن السياسات المحددة لتطبيق البلوك تشين، ورفع قدرات الأسواق المالية في أوقات الأزمات والاضطرابات من خلال توضيح وضع الأصول المشفرة وتحديدها.
وأوصى المشاركون بضرورة توجيه وفرة الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا، بما فيها الذكاء الاصطناعي في تقييم مخاطر الأوبئة، واستباقها بحلول توجيهية، إلى جانب تعظيم دور تبادل المعلومات من خلال مراكز المعلومات والاتصالات الوطنية، التي تسهم في سرعة الاستجابة ومواجهة الأزمات وتقييم مخاطرها، بالإضافة إلى تعزيز دور تنسيق البيانات بين مكونات القطاعات الاقتصادية، والتحول نحو تبني نماذج مرنة ضمن أدوات العمل الاقتصادي، للتمكن من مجاراة التغيرات الطارئة على الواقع التكنولوجي، وتفعيل واقع الابتكار وثقافته ليكون قاعدة الانطلاق نحو تحقيق النجاح المطلوب، من خلال النمو في مجال تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين.
وناقش المشاركون القوانين الاقتصادية المدعومة التي تمكن الشركات المالية من النمو بطريقة فعالة، وكذلك الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد وخاصة خلال عصر الجائحة، وتم اختيار دوله الإمارات كمثال لباقي الدول في كيفية توفير الدعم للقطاعين الحكومي والخاص لضمان استمراريه الأعمال بشكل صحيح.
وقال محمد الهاشمي رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، إن "اجتماع هذا العدد الكبير من الضيوف المؤثرين في مجتمعاتهم، وفي واقع الاقتصادات العالمية، ومشاركتهم في جلسات المؤتمر، أسهم في إثراء الحدث، وأدى إلى وضع العديد من النقاط المحورية والمفصلية على طاولة المناقشات، مما أفضى إلى الخروج بتوصيات عديدة نأمل أن تساهم في التعافي السريع للاقتصاد والقطاع المالي، والتكيف مع التقنيات الجديدة، وفهم الآثار الجديدة لأسعار الفائدة، والاستثمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي".
بدورها أوضحت عهود آل علي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، أن اختتام المؤتمر لفعالياته، يعتبر نقطة انطلاق نحو الخطوة التالية من العمل الدؤوب تجاه تطبيق توصياته، وإسقاطها بالتدريج على القطاعات الاقتصادية، مع مواصلة البحث والابتكار لغية تعزيز استمرارية النمو الاقتصادي، وتطوير أدواته بما ينسجم مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، ويواكب المستجدات المتسارعة التي يحققها التطور التكنولوجي.
من جانبهم أعرب المشاركون في المؤتمر عن سعادتهم بحضور المؤتمر، واصفينه بالمؤتمر الأكثر تنظيماً وثراءً بالجلسات المفصلية، والنقاشات المحورية، التي شارك بها نخبة من رواد الأسواق المالية، والبنوك المركزية، وقيادات سياسية متخصصة في القطاع الاقتصادي، ورجال الأعمال، والأكاديميين الأقتصاديين، مشيدين بقدرة منظمي المؤتمر على تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، والمعايير الاحترازية، وتوفير فريقًا لاختبارات PCR في المكان لاحتياجات المشاركين./انتهى3
