اخبار العراق الان

وقال رئيس الكتلة الصدرية في العراق حسن العذاري اليوم الخميس إنه لابد من تشكيل حكومة أغلبية وطنية "لا توافقية".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العذاري كشف عن ست نقاط تناولها اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الإطار التنسيقي العراقي، من بينها أنه "لا بد من حكومة أغلبية وطنية.. لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق".

مادة اعلانية

وأضاف أن "المقاومة كانت ولازالت وستبقى صدرية.. لا بد من الرجوع إلى المرجعية في النجف الأشرف حصرا كمرجعية للجميع".

وأوضح التلفزيون في وقت سابق أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التقي الصدر في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مكتب رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي تناول تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا توافقي.

ونقلت الوكالة عن بيان للمكتب أن الاجتماع حضره أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس العقد الوطني فالح الفياض ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى، لكن قناة النجباء العراقية نقلت عن تيار الحكمة القول إن الصدر وقيادات الإطار التنسيقي قرروا أن يكون رئيس الوزراء القادم "توافقيا".

وأضافت القناة أن تيار الحكمة أوضح أن الاجتماع تضمن الحديث عن الخروج برؤية موحدة لمعالجة "الانسداد السياسي" وأن تتبعه لقاءات أخرى، مشيرا إلى أن الاجتماع سيمهد لتشكيل لجان تنسيقية لمناقشة تفاصيل تشكيل الكتلة الأكبر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب أن "اجتماع الإطار التنسيقي عقد اليوم في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور زعيم التيار الصدري".

وكانت وكالة "شفق نيوز" كشفت نقلا عن مصدر سياسي أنه من المقرر أن يشهد منزل العامري في بغداد اجتماعاً يجمع بين مقتدى الصدر وبين قيادات الإطار التنسيقي الشيعي، على رأسهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. بحسب المصدر، ستقام المأدبة لمصالحة الطرفين.

وبحسب المكتب الصحافي للمالكي، فإن المجتمعين لن يناقشوا موضوع رئاسة الوزراء، بل سيناقشون ما إذا كانت المحكمة الاتحادية ستلغي الانتخابات أم تأمر بإعادة عد وفرز الأصوات.

كما أن الإطار التنسيقي يريد معرفة موقف الصدر في حال قررت المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات والأمر بإعادتها.

بعد أن حصلت على أعلى الأصوات والمقاعد بالانتخابات، بدأت الكتلة الصدرية جولتها التفاوضية الجادة مع القوى الفائزة الأخرى بهدف تشكيل حكومة عراقية جديدة.

الكتلة الصدرية تتفاوض الآن مع تحالف "تقدم" الذي يملك 37 مقعداً في البرلمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعداً لتشكيل الحكومة القادمة، وقد ينضم لهم ائتلاف دولة القانون بعد اتفاق الجانبين على آلية الحوار ضمن سقف أو محددات الدولة القادمة وفقا لوكالة "شفق نيوز".

أضاف المصدر أن إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية كان بمثابة إعلان لبدء حوارات وتفاهمات بشأن تشكيل الحكومة القادمة.

أنصار مقتدى الصدر يحتفلون بعد إغلاق مراكز الاقتراع في النجف - أرشيفية

كما أن هذه الحوارات تجري بسرية تامة دون الإعلان عنها رسمياً، لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج والتي قد تصدر خلال أيام قريبة.وفي أول رد لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، على إعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، فقد كتب على حسابه في تويتر: "شكراً لمفوضية الانتخابات".

ويترقب العديد من العراقيين أن يفتح البرلمان الجديد باب أمل ولو ضئيلا من أجل إحداث تغيير في البلاد، بعيدا عن محاصصة العديد من الأحزاب وفسادها.

برهم صالح مستقبلا نوابا مستقلين

برهم صالح: أهمية استثنائية للبرلمان الجديد

وفي السياق، استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس وفداً ضمَّ نواباً مستقلين، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الوطنية المقبلة، حيث تم التأكيد على أن استقرار البلد وحماية أمن المواطنين أولوية قصوى، والشروع في عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين.

وأكّد الرئيس برهم صالح، أن مجلس النواب الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية كونه جاء بعد انتخابات مبكرة استجابةً لرأي عام وطني واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة في البلد، وذلك يستدعي تكاتف الجميع ورص الصف الوطني من أجل الشروع في هذه الاستحقاقات الكبرى، وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين.