بغداد: هدى العزاوي
أوضحت نقابة المحامين أنَّ الدعوى التي أقامتها منذ أشهر أمام المحكمة الاتحاديَّة العليا بشأن الطعن بقرار "حلِّ البرلمان نفسه" هي إجرائية دستورية ولا تطعن بشرعية الانتخابات من قريب أو بعيد.
وقال الخبير في شؤون الانتخابات، عادل اللامي، لـ"الصباح": إنَّ "المحكمة الاتحادية حتى وإن حكمت بعدم دستورية قرار حلِّ البرلمان نفسه في الدعوى المقامة للطعن بهذا القرار، فإنه سيكون ملحقاً بإجابة أخرى على أن يطبق في الدورات الانتخابية المقبلة، ونرى أنَّ هذا الموضوع دستوري كونه قراراً مسبقاً بحلِّ البرلمان، ولا يمكن العودة بأثر رجعي وإلغاء الانتخابات التي أقيمت مؤخراً".
من جانبه، أكد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "مبدأ الواقعية يحول دون إبطال الانتخابات، حتى وإن ثبتت صحة الدعاوى، فالانتخابات أجريت بشكل واقعي وتحت إشراف دولي وبموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، لذا فإنَّ مبدأ الواقعية، كما ذكرت آنفاً، يحول دون إبطالها".