الحلة: فاضل العلي
أوصى عميد كلية القانون في جامعة بابل ميري كاظم الخيكاني، بإعادة النظر في بعض بنود الدستور العراقي، بشأن اللامركزية الإدارية الاقليمية لوجود اشكالات عدة في التطبيق.
وقال الخيكاني، لـ"الصباح": "لا بد من تعديل نصوص دستور جمهورية العراق التي ساوت بين صلاحيات المحافظات غير المنتظمة في إقليم وصلاحيات الأقاليم كشكل للدولة العراقية الاتحادية للاختلافات القانونية الجوهرية لصلاحيات الاقاليم في الدولة الاتحادية عن المحافظات التي تعمل وفق نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية كنظام إداري".
وأضاف، أنَّ "اهم المواد التي يتوجب تعديلها تتمثل في (122،115،114،112) واستبدال مصطلح مبدأ اللامركزية بنظام وليس مبدأ كذلك حذف البند (خامساً) من هذه المادة لكونه يتنافى مع اركان نظام اللامركزية الإدارية ووجوب تعديل المادة (123) من الدستور بما يراعي شروط التفويض القانوني كذلك وضع قانون جديد للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية وان تحدد اختصاصات المحافظات ومجالسها على سبيل الحصر وترك ماعداها للسلطة التنفيذية المركزية الاتحادية".
وأشار إلى أنه "عُقدت ندوات بشأن الموضوع تناولت محاور عديدة أهمها مفهوم اللامركزية الإدارية وموقف دستور العراق لعام 2005 وموقف التشريعات العراقية من اللامركزية الإدارية الإقليمية وتقييم تطبيق اللامركزية الإدارية وبيان المعوقات والحلول المقترحة".
تحرير: مصطفى إبراهيم