اخبار العراق الان

فسر الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، مفهوم الكتلة الاكبر المعتمد في قانون الانتخابات الجديد الذي اجريت انتخابات 2021 استنادا على بنوده.

وقال حرب في تصريح لـNRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، ان "الدستور العراقي استخدم المادة 76 لتفسير الكتلة الاكثر عددا، الا انه وفي عام 2010، قررت المحكمة الاتحادية تشكيل الكتلة الاكبر اما عن طريق الكتلة الفائزة في الانتخابات الاكثر عددا، أو الكتلة التي تتشكل تحت مجلس النواب، لذلك كانت كتلة إياد علاوي الاكثر عددا وفق نتائج الانتخابات بواقع 91 مقعدا، واقل منها كتلة المالكي، وكان الانتقال متاح امام الفائزين، وانتقل الكثير لكتلة المالكي واصبحت اكثر من 100 وشكل الحكومة في حينها".

الإطار أم الكتلة الصدرية؟

واضاف، "الان هذا الامر انتهى، نتيجة قانون الانتخابات الجديد؛ لأنه منع انتقال الاعضاء بين الكتل، ما يعني أنه لو جاء 100 نائب أمام الكتلة الصدرية المكونة من 73 نائبا والتي تعتبر الاكثر عددا وفقا لنتيجة الانتخابات، لا يتمكنون من تشكيل الكتلة الاكبر، لذلك الكتلة الصدرية هي الكتلة الاكبر بموجب القانون الجديد". 

وبين، "لكن هناك تصويت على رئيس مجلس الوزراء، وقانون التصويت على رئيس الوزراء وفق مبدأ النصف زائدا واحد لا يمنع وجود كتل متحالفة تحت قبة البرلمان، بمعنى نحتاج إلى 165 نائبا للتصويت لصالح رئيس الوزراء والوزارة، والـ165 صوتا اذا حصلت عليها كتلة أخرى كالإطار التنسيقي تمنع التصويت على مرشح رئيس الوزراء المقدم من قبل الكتلة الصدرية، هنا تكمن الصعوبة".

واشار الى انه "الخطوة المقبلة بعد المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، تتمثل باصدار رئيس الجمهورية مرسوم يحدد فيه موعد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس مجلس النواب".