اخبار العراق الان

بغداد - ناس 

اشاد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، بقرار منع سير المركبات الحكومية بعد الدوام الرسمي. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال شنكالي في تدوينه تابعها "18 كانون الثاني 2022)، إن: "تفعيل قرار منع السيارات الحكومية من السير بعد الدوام الرسمي افضل قرار حكومي تم اتخاذه في هذه الفترة لان السيارات الحكومية اصبحت كأنها ملكية خاصة لدى الاغلب من موظفي الدولة". 

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، أن العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي.   

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة  منه، (17 كانون الثاني 2022)، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية".   

  

وأشار المجلس الوزاري إلى أن "العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في البلاد، وستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية".   

  

ووجّه الكاظمي "القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه".   

  

  

كما وجّه "بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، وشدّد السيد الكاظمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة".   

  

  

وفي ختام الاجتماع، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، وهي كالآتي:  

  

1- التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.  

  

2- تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل.  

  

3- وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه.  

  

4- إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم.