اخبار العراق الان

بغداد - ناس

شخصت وزارة الكهرباء، الاحد، 3 أسباب وراء الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة، موضحة ان خطوط نقل الغاز الإيراني توقفت تماماً.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في حديث مع الزميل هشام علي تابعه "ناس" (23 كانون الثاني 2022)، أن "العراق لازال بحاجة ملحة للغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية ومن يقول عكس هذا فهو كاذب"، موضحاً ان "خطوط نقل الغاز الإيراني توقفت تماماً".

وعزا موسى تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في المدن العراقية إلى 3 أسباب، قائلاً: إن "انقطاع الغاز الإيراني أول الأسباب، والحاجة المحلة للأموال لمواكبة زيادة الطلب لأي الخطة استثمارية، والسبب الثالث هو الحاجة الماسة للاطلاقات المائية لتشغيل المحطات الكهربائية البخارية".

وأضاف، أن "محطة الموصل البخارية والتي طاقتها 755 ميغاواط، تعمل الآن بطاقة 230 ميغاواط؛ لأن الإطلاقات المائية منقوصة بسبب دول المنبع".

وأكد موسى أن "المحطات الكهربائية العراقية ليست غازية تماماً، بل تعمل على 5 أنواع من الوقود، لكن ارخصها هو الغاز حتى لو كان عراقياً"، مبيناً أن "الوزارة الحالية ورثت المشاكل، وأجبرنا على الاستيراد من إيران؛ لأنه لا توجد عروضاً من دول أخرى لتوريد الغاز".

وأشار موسى إلى، أن "العراق بدء البحث عن دول بديلة لاستيراد الغاز"، مؤكداً "وجود حالات فساد في وزارة الكهرباء وهذا ماذكره رئيس الوزراء".

ولفت الى أن "البحث عن غاز بديل عن الغاز الإيراني ليس مسؤولية وزارة الكهرباء بل مسؤولية النفط، ونحن لسنا وزارة طاقة"، مبيناً ان "الخطة الوقودية من صلاحية وزارة النفط".

وأوضح موسى، أن "الوزارة مجبرة على زيادة 2500 ميغاواط سنويا بسبب زيادة الطلب"، متعهداً أنه "اذا توفر الغاز سيتم تجيهز الكهرباء من 20-24 ساعة/يوم".

وعن الدين الإيراني الذي بذمة العراق، قال موسى: "إيران تطلب العراق مليار و650 مليون دولار، تعود لثلاث سنوات ماضية، رغم أن العراق دفع الأموال لكنها محجوزة بمصرف الـTBI، بسبب العقوبات".

وأضاف موسى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بدفع الأموال الى الجانب الإيراني والآن هناك اجتماع في مجلس الوزراء للخروج بخطة طوارئ".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، بعدة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2022)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اليوم، اجتماعا طارئا ضم السادة وزراء النفط والمالية والكهرباء وعددا من المسؤولين، خصص لمناقشة ازمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حاليا، بسبب زيادة الاحمال على الشبكة الكهربائية نتيجة موجة البرد الشديدة، وبسبب نقص الغاز المستورد من الجانب الإيراني".

وأكد الكاظمي بحسب البيان أن "الحكومات السابقة لم تنوع مصادر استيراد الغاز واعتمدت مصدرا واحدا، ما أدى الى تدهور في انتاج الطاقة الكهربائية في حال نقص واردات الغاز او توقفها"، مشيرا الى أن "الحكومة الحالية سعت الى توقيع عدة عقود عملاقة لاستثمار الغاز في مختلف الحقول النفطية لغرض وضع حل نهائي ووطني لهذه المشكلة خلال السنوات القليلة المقبلة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط باتخاذ عدة اجراءات من شأنها المساهمة في توفير التيار الكهربائي للمواطنين وتعويض النقص الحاصل بانتاج الطاقة:  

1 زيادة حصة المولدات الاهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي.  

2 متابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الابيض وتوفير كميات اضافية في منافذ البيع.  

3 توفير الوقود السائل لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".  

  

وأكدت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، أن العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط وديالى، أكثر المناطق التي تأثرت بانخفاض ساعات تجهيز الطاقة، فيما عزت الأمر إلى عدة أسباب بينها المستحقات المالية للجانب الإيراني.  

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى، خلال استضافته في إحدى نشرات القناة الرسمية، تابعها "ناس" (22 كانون الثاني 2022): إن "المنظومة الكهربائية في العراق تشهد وضعاً سيئا، لأنها تحتاج إلى الغاز الإيراني والأموال والخطوط الإيرانية، وكل ما ذكر آنفاً، غير متوفر في الوقت الحالي".    

  

وأضاف، أن "سوء الأحوال الجوية، تسبب أيضا بتقليص إمدادات الغاز الوطني بنسبة 50 في المئة، ما تسبب بانعكاس هذه التداعيات على المنظومة، فضلاً عن توقف العديد من الوحدات التوليدية، الذي اثر على تجهيز الساعات".    

  

وتابع، أن "أربعة خطوط إيرانية تمد العراق بالطاقة، توقفت جميعها، والجانب الإيراني يعزو السبب إلى وجود مستحقات مالية بذمة العراق، كما أنه بحاجة الى الغاز، خصوصا في هذه الاوقات التي تعتبر فصل الذروة"، مؤكداً أن "العراق لا يمتلك بدائل للغاز الإيراني في الوقت الراهن".    

  

 ولفت الى أن "العراق خسر نحو 7600 ميغاواط، بسبب الجانب الإيراني"، فيما أوضح أن "هناك مفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني ولدينا وفود زائرة لهم، وكذلك خطوطنا مفتوحة مع السفارة لالزامهم بفقرات العقد الموقع بين الجانبين".    

  

وأكد موسى أن "وزارة المالية مدعوة إلى سداد مستحقات الجانب الايراني".    

  

كما تابع أن "الحكومة مضت نحو تصحيح المسار من خلال تنويع مصادر الطاقة ووقعت عقودا بشأن اعتماد طاقات شمسية مع شركات عالمية والان يجري العمل فيها، فضلا عن الربط الخليجي الذي اكتملت بعض فقراته، وهناك خطة وقودية من قبل وزارة النفط جاءت بمتابعة وتوجيه من الحكومة".    

  

وبين الناطق باسم الكهرباء، أن "التراكمات كانت امام الحكومة ورئيس الوزراء، والان هناك عمليات تاهيل لحقول الغاز، ومن المقرر ان ينتهي العمل فيها خلال عامي 2024 و2025، لكن خلال هذه الفترة العراق بحاجة الى الطاقة".