اخبار العراق الان

لا شك أن تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء أمس الثلاثاء، أطلقت إشارات تؤكد أنه ثابت على موقفه السياسي ومتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما ألمحت إلى أن مساعي قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال الأيام الماضية، ولقاءاته بقيادات عراقية لم تأتِ ثمارها بالتقريب بين الإطار التنسيقي (يضم تحالف الفتح وحزب نوري المالكي وغيرهما من الفصائل الشيعية والقيادات القريبة من طهران) والصدر.

مادة اعلانية

إلا أن مصدرا سياسيا مطلعا كشف للعربية/الحدث المزيد عن مجريات هذا الاجتماع في منطقة الحنانة مقر الصدر بمدينة النجف.

رسالة من خامنئي

فقد أوضح المصدر أن قاآني سلم زعيم التيار الصدري رسالة من المرشد الإيراني علي الخامنئي أكد فيها على ضرورة توحيد جميع قوى البيت السياسي الشيعي والتشديد على حرمة تفكيك هذا البيت تحت أي ظرف كان.

كما أكد أن الصدر سلم بدوره الزائر الإيراني رسالة لخامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية بمشاركة بعض الأطراف من الإطار التنسيقي، وليس كل الإطار، في إشارة إلى رفضه ضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في البلاد من قبل الكتلة النيابية الأكبر التي نجمت عن الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي.

إسماعيل قاآني في أربيل

كوفية الجنوب العراقي

إلى ذلك، علق بعض المراقبين على الكوفية العراقية الجنوبية التي ارتداها الصدر خلال هذا اللقاء، معتبرين أنها بمثابة رد على بعض قادة الفصائل الموالية لإيران الذين يصرون على ارتداء الكوفية "الباسيجية" (المشابهة لتلك التي يرتديها خامنئي )

يشار إلى أن قائد فيلق القدس كان اجتمع سابقاً بالإطار التنسيقي، وبعدد من الساسة العراقيين، من بينهم الزعيم الكردي مسعود بارزاني، حيث سلمه وفق المعلومات رسالة من المرشد الإيراني أيضا أكد فيها أن تشكيل حكومة بدون الإطار التنسيقي يمثل تهديدا للأمن القومي الإيراني.

صراع وأزمة سياسية

يذكر أن البلاد تعيش منذ الانتخابات التشريعية التي تصدر نتائجها التيار الصدري بـ 73 مقعدا نيابيا، وسط أزمة سياسية، وتعثر اختيار رئيس للبلاد، وتجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بسبب الخلاف الدائر بين الصدر والإطار.

فالصراع الأقوى في البلاد مستمر منذ أشهر بين الصدر المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردي، والذي يؤكد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية"، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات، فضلا عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، (33 مقعدا) وأحزاب شيعية أخرى. إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة.

ويلقي هذا الخلاف بظله على المشهد السياسي، مجمداً أي تطورات في ملفي انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة في بلاد اعتادت أن يتم حسم تلك الاستحقاقات عن طريق التوافق والمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة.